اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-02 16:31:00
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، الأخيرة في الولاية الحالية، “ستنعقد في موعدها”، بمشاركة الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وجاء هذا التصريح، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة، حيث أكد بايتاس أن “السلطة التنفيذية تعتبر ورش الحوار الاجتماعي خياراً استراتيجياً انخرطت فيه منذ افتتاحها”، في وقت يسعى الشركاء الاجتماعيون إلى تعزيز التواصل وتحقيق المزيد من المكاسب لصالح الشعب العامل. وفيما يتعلق بالمراسيم التي أقرتها الحكومة، أوضح الوزير أن المرسوم الأول يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، لافتا إلى أنه “يأتي في إطار تنفيذ المتطلبات القانونية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب”. ويهدف هذا المرسوم إلى “تحديد مقدار حصة المبلغ المقطوع من الدعم العام، ومراقبة طريقة توزيع الجزء الثاني من هذه المساهمة، إضافة إلى تحديد قيمة وطريقة صرف المساهمة لصالح الأحزاب السياسية”. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “هذا الدعم يندرج في إطار تعزيز تمثيل بعض الفئات داخل المشهد السياسي، خاصة على مستوى مجلس النواب، حيث يتضمن تحفيزات موجهة لفائدة النساء، والشباب من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا النساء غير المنتمين إلى هذه الفئات عند ترشحهن للمناصب في الدوائر المحلية”. وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن “أهمية هذا الدعم تكمن في تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات في المراتب المتقدمة، وبالتالي تعزيز وجودها داخل المؤسسة التشريعية”، مضيفا أن “إمكانية الاستفادة من التقديم تبقى قائمة، لكنها تخضع لمبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص لإدارة الأحزاب السياسية”. أما بالنسبة للأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم الشعبي، فقال بايتاس: “آخر دعم شعبي استفادوا منه تمت الموافقة عليه لضمان التناسب مع الدعم المخصص للانتخابات”. وبخصوص المرسوم الثاني، ذكر نفس المصدر أنه من المهم تحديد الآجال والإجراءات المرتبطة باستخدام مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ويهدف إلى “تحديث وتدقيق الإطار التنظيمي لكيفية استخدام هذا الدعم، من خلال تعديل المادة الأولى لتحديد الأغراض التي يمكن صرف هذه المساهمة من أجلها بشكل أكثر دقة، وتحسين وضوح المقتضيات التنظيمية المعمول بها”. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن هذا المرسوم يتضمن “إعادة تحديد وتوضيح الأغراض التي يمكن للأحزاب السياسية استخدام هذا الدعم من أجلها، إضافة إلى إدخال تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز انسجام النص التنظيمي”، مختتما أن “هناك متطلبات جديدة تتعلق باستخدام الوسائل الرقمية” في إدارة وتتبع هذا الدعم.
