اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 01:30:00
ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوه، اليوم الأربعاء بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقية مع وزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي، ميغيل بينتو لوز، تتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض المرور والتبادل بين حكومة جمهورية البرتغال وحكومة المملكة المغربية، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الدولة الشمال إفريقية ونظيرتها الأوروبية في مجال النقل والمرافق المرتبطة به. ويندرج التوقيع على هذا البروتوكول في إطار الديناميكية الإيجابية التي تتميز بها علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، خاصة في المجالات المتعلقة بالنقل والتنقل الطرقي. كما يجسد تجديدا متعمقا للاتفاقية الأصلية المبرمة في 22 مايو 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة لأغراض القيادة والاستبدال. ومن أبرز التطورات في هذه الاتفاقية تكييف محتوياتها مع أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بقانون المرور على الطرق، بصيغته المحدثة، وتحديث ملاحقه لتشمل نماذج رخص القيادة المعمول بها حاليا في كلا البلدين. كما تسمح الاتفاقية لحاملي رخصة القيادة الصادرة من أحد الطرفين بالقيادة على أراضي الدولة الأخرى لمدة عام كامل ابتداء من تاريخ دخولهم إليها، وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومن جهة أخرى، ينص الاتفاق الجديد، حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، على “إمكانية استبدال رخصة السياقة المغربية بجميع الفئات التي تم الحصول عليها قبل الإقامة بالبرتغال، بدلا من الاقتصار على الفئة “ب” فقط، وهو ما من شأنه توسيع نطاق الحقوق المكفولة للمواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد، وتسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي، وتعزيز حرية التنقل على التراب البرتغالي”. بالمناسبة، اعتبر قيوه أن التوقيع على هذا الاتفاق يجسد متانة العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية البرتغال، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدولة الأوروبية تعتبر من الدول التي توفر بيئة خصبة للتعاون، خاصة وأن لشبونة تعترف بسيادة المغرب الكاملة على كامل أراضيه. وأضاف كيوه، في تصريح لوسائل الإعلام عقب توقيع الاتفاق، أن هذه العلاقات تقوم على روابط صداقة عميقة، مشيرا إلى وجود جالية مغربية تزيد عن خمسة عشر ألف شخص بالبرتغال، إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف برتغالي يقيمون بالمغرب، مما يعزز التقارب الإنساني والثقافي بين البلدين. وأوضح نفس الوزير أن المباحثات مع نظيره البرتغالي تناولت عددا من المشاريع المتعلقة بقطاع النقل، من بينها إمكانية إنشاء رابط بحري بين طنجة وبورتيماو جنوب البرتغال، بالإضافة إلى دراسة إطلاق خط جوي جديد يربط الرباط بلشبونة، مما من شأنه دعم الحركة والتبادل الاقتصادي بين الجانبين. وأكد نفس المسؤول الحكومي أن البلدين يتمتعان بآفاق واعدة للتعاون، خاصة في المجالات التقنية وتبادل الخبرات، بما في ذلك الاستفادة من التجربة المغربية في مجال السكك الحديدية فائقة السرعة، مؤكدا الالتزام بمواصلة تطوير هذه الشراكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز علاقات المملكة مع الدول الصديقة. من جانبه، قال ميغيل بينتو لوز، وزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي، إن السماح لمواطني البلدين باستعمال رخص القيادة الصادرة عن كل منهما داخل أراضي البلد الآخر يشكل خطوة رمزية، لكنها تمثل بداية لمسار أوسع للتعاون المستقبلي بين المغرب والبرتغال، معتبرا أن المغرب يحقق “ثورة حقيقية” تستحق الثناء في مجال الاستثمار في البنية التحتية. وفي كلمته التأطيرية حول أهمية الاتفاقية بالنسبة لبلاده، أكد بينتو لوز أن الجار المغربي يحرز تقدما في مشاريع القطار فائق السرعة وفي إنجاز المطار الجديد، وأن لديه أيضا رؤية واضحة تعتبر البنية التحتية عنصرا أساسيا لضمان النمو الاقتصادي المستقبلي، مبرزا أن البلدين يتقاسمان إلى حد كبير نفس الرؤية فيما يتعلق بأولويات التنمية، وأن الوزارات في الجانبين مدعوة إلى الشروع في مسار طويل لتعزيز العلاقات الثنائية وجعل البرتغال إحدى أفضل بوابات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد. وتابع المسؤول الحكومي البرتغالي خلال حفل التوقيع على الاتفاق: “في عالم يهيمن عليه قدر كبير من عدم اليقين، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مساحات جديدة لتعزيز الشراكات القائمة على الثقة والولاء. وفي هذه الظروف، نحتاج إلى حلفاء حقيقيين وأصدقاء مخلصين، والمغرب صديق حقيقي للبرتغال وأوروبا”. وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الخطوة ما هي إلا بداية لمسار طويل ينتظر البلدين”، معربا عن اعتزازه بمشاركة وزارته في إطلاق هذا التعاون. وشدد أيضا على “ضرورة المضي قدما في تفعيل البروتوكول وتحويله فعلا إلى إجراءات عملية وملموسة تعمق التعاون الثنائي”، مشيرا إلى أن “الهدف الأساسي للعمل السياسي هو تحويل الالتزامات إلى واقع وتحقيق أثر إيجابي على حياة المواطنين، وهو هدف يتقاسمه مع نظيره المغربي”. ويأتي الاتفاق، حسب بلاغ الوزارة، ردا على الإشكاليات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، خاصة محدودية تبادل رخصهم المغربية مع نظيرتها البرتغالية، حيث اقتصرت السلطات البرتغالية على الاعتراف بالفئة “ب” فقط، دون باقي الفئات، بحجة عدم تطابق استمارات رخص السياقة والبيانات المسجلة فيها. وفي ضوء هذا الوضع، كما أوردته هسبريس، أطلقت الوزارة، من خلال الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية بلشبونة، إطلاق مسار تفاوض تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي كشفت عنها التجربة العملية، وتحديث الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.
