اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-28 14:58:00
استضافت المحكمة الابتدائية بجرادة، يوم الاثنين 26 يناير، اجتماعا للجنة المحلية لرعاية النساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور ممثلي مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الصحة والتعليم والشباب والشرطة القضائية، بالإضافة إلى نشطاء من المجتمع المدني، في إطار تعزيز المقاربة التشاركية لحماية الفئات الضعيفة. ترأس هذا اللقاء الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بجرادة، فيما أشرف على تدبيره السيد عز الدين عباسي وكيل الوكيل العام المكلف بالخلية القضائية المحلية لرعاية النساء والأطفال ضحايا العنف. وشكل هذا اللقاء مناسبة لعرض الحصيلة السنوية للإحصائيات والأنشطة التي أنجزتها الخلية المحلية بجرادة بالشراكة مع باقي القطاعات المتدخلة، حيث تم تحديد أبرز التدخلات والمبادرات الرامية إلى تحسين آليات رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف، وتعزيز فعالية التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين. وأكدت الأستاذة كريمة الإدريسي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرادة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وضمان تعزيز آليات الحماية والرعاية والوقاية، وترسيخ النهج التشاركي كخيار أساسي حماية النساء والأطفال في الحالات الضعيفة. وشدد المسؤول القضائي على الدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تنسيق تدخلات مختلف الجهات المعنية، وضمان حسن تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، من خلال تتبع الشكاوى، وتسريع إجراءات التحقيق، وضمان الدعم القضائي المناسب للضحايا، مع تقييم نتائج العمل المنجز، ورصد المعوقات العملية، واقتراح الحلول التي تستجيب لخصوصيات المجال الترابي، في احترام كامل لمبادئ حقوق الإنسان وسرية وفعالية التدخل. من جانبه أكد السيد عز الدين عباسي نائب الملك أن اجتماع اللجنة المحلية يشكل إطارا مؤسسيا لتقييم الممارسات وتبادل الخبرات ورصد المعوقات العملية التي تعترض مسار الرعاية، واقتراح الحلول العملية التي من شأنها تحسين آليات التنسيق والتكامل بين التدخل القضائي والاجتماعي والصحي والنفسي. كما أكد أن العنف ضد النساء والأطفال قضية مجتمعية حساسة تتطلب التعبئة الجماعية والمشاركة المسؤولة لجميع المعنيين لضمان الحماية الفعالة والسريعة للضحايا. وأوضحت المداخلة أن التقرير السنوي والخطة الاستراتيجية لسنة 2026 يعكسان إرادة مشتركة لاعتماد نهج شامل للرعاية متعددة الأبعاد، يقوم على احترام حقوق الإنسان، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وتمكين الضحايا من الوصول العادل إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والصحية، مما يساهم في تعزيز الحماية القضائية والمؤسسية لهذه الفئات. وتم خلال اللقاء عرض الخطة الاستراتيجية للخلية الإقليمية والتي ناقشها الحضور إلى جانب مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز فعالية التدخلات وتحسين الخدمات المقدمة للضحايا. وترتكز الخطة الاستراتيجية لعمل الخلية القضائية لرعاية المرأة والطفل بحلول عام 2026 على خمسة محاور رئيسية هي الحوكمة والتنسيق الترابي، الوقاية والتدخل، الحماية والدعم القضائي، التأهيل والإدماج، بالإضافة إلى آليات التتبع والتقييم، بهدف ضمان تحقيق أهداف الخطة وفعاليتها. وشارك في تحميل هذه الخطة أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات، بالتنسيق مع الخلية الجهوية والخلايا المحلية بالمحاكم التابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة، كل حسب اختصاصه والإمكانيات المتوفرة لديه.
