اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-18 18:30:00
محمود الركابي – الكود – العيون // نشر البرلمان الإسباني، اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، بالجريدة الرسمية للبرلمان، تقرير لجنة الصياغة المتعلق بمقترح قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في عهد الإدارة الإسبانية، كخطوة جديدة ضمن العملية التشريعية للمشروع قبل استكمال مناقشته داخل لجنة العدل ومن ثم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب. وكشف التقرير، الذي وافق عليه أغلبية أعضاء لجنة الصياغة، مقابل معارضة ممثلي الحزب الشعبي وحزب “فوكس”، وامتناع ممثل حزب “غونتس من أجل كتالونيا”، عن مجموعة من التعديلات التوافقية التي تم إدخالها على المسودة، مع التأكيد على أن النص لا يزال يخضع لمزيد من التعديلات خلال مناقشته داخل لجنة العدل، خاصة ما يتعلق بتوحيد المصطلحات القانونية وتحديد نطاق تطبيق القانون بشكل أكبر. بدقة. ويقضي المشروع باعتبار الصحراويين المولودين بالصحراء قبل 11 أغسطس 1977 مستوفين لشرط “الظروف الاستثنائية” المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني، مما يسمح لهم بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال “خطاب التجنس”، حتى لو لم تكن لديهم إقامة قانونية في إسبانيا. كما يمنح أبناءهم من الدرجة الأولى الحق في اختيار الجنسية الإسبانية خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل حصول أحد الوالدين على الجنسية. وحدد التقرير وسائل إثبات الاستفادة من هذا الإجراء، بما في ذلك بطاقة الهوية الإسبانية السابقة، أو شهادة التسجيل في لوائح الأمم المتحدة للاستفتاء، أو شهادات الميلاد، أو الوثائق الإدارية الإسبانية، أو الشهادات الدراسية، أو وثائق التقاعد، أو رخص القيادة الإسبانية، أو شهادات المستشفى، أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت الولادة في الصحراء قبل 11 أغسطس 1977، مع اشتراط تصديق الوثائق الأجنبية وإرفاقها بترجمة إلى اللغة الإسبانية. كما ينص المشروع على إعفاء طلبات الحصول على الجنسية من الرسوم، على أن يتم تقديمها خلال ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة سنة إضافية بقرار من وزارة العدل. كما ستقوم المديرية العامة للأمن القانوني والتوثيق العام بدراسة الطلبات، بعد الحصول على تقارير من وزارتي الداخلية ورئيس الوزراء، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها اثني عشر شهراً، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً للطلب. كما سيتضمن النص إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل معالجة طلبات الجنسية، وكذلك تمكين الأشخاص الذين سبق لهم تقديم طلبات وفق الإجراءات العادية ولم يصدر بشأنهم قرار نهائي، من تحويل ملفاتهم إلى الإجراء الجديد المنصوص عليه في القانون. كما يقترح تعديل المادة 22 من القانون المدني الإسباني ليشمل الصحراويين ضمن الفئات التي تكفي سنتين من الإقامة القانونية للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، أسوة بعدد من البلدان والمجموعات التي لها روابط تاريخية وثقافية بإسبانيا.
