اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-18 23:30:00
وأصدر القطاع القانوني لفدرالية اليسار الديمقراطي تحذيرات شديدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، حيث انتقدت المنظمة في بيان لها ما اعتبرته تضييقا ملحوظا على الحريات العامة وتقييدا قانونيا وقضائيا يتعارض مع التزامات المملكة الدولية ومقتضيات دستور 2011. ويأتي هذا الموقف الحقوقي، بحسب المصدر نفسه، بعد ندوة وطنية نظمها القطاع بمدينة طنجة يوم 13 يونيو 2026، بالتنسيق مع المكتب السياسي للحزب، تناولت موضوع الحريات العامة بالمغرب بين الالتزامات الدولية وواقع القيود القانونية والقضائية. وسجل محامون يساريون ما وصفوه بتراجعات خطيرة في الممارسة الفعلية للسلطات، رغم نص الفصل الثامن من الدستور على حماية الحقوق والحريات وفق المرجعيات الدولية، لافتين إلى أن هذا القيد يتزامن مع ثورة رقمية كان من المفترض أن تساهم في كسر القيود التقليدية المقيدة لحرية الرأي والتعبير. ووصف التنظيم الحزبي الممارسات الحالية بالسلطوية، وتهدف إلى تصوير المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا أن تجاوز هذه الحالة المتأزمة يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة تكسر التعسف من أجل بناء الثقة من جديد بين مختلف الفاعلين السياسيين. ودعا أبناء الرداء الأسود إلى اعتماد مصالحة وطنية ثانية تعتمد بالأساس على الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والقطيعة التامة مع ممارسات الماضي انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرين أن الارتقاء في التصنيف الدولي يتطلب الاندماج الفعال في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان. وحذر البيان من التداعيات السلبية لاستمرار الملاحقات القضائية، معلناً تضامن الهيئة اللامشروط مع كافة المعتقلين من الصحفيين والمدونين والناشطين، حيث اعتبر المصدر أن بقائهم في السجن يمثل اعتقالاً تعسفياً يهدد حرية المجتمع ككل. وأسفرت ندوة طنجة عن الموافقة على توصيات عاجلة موجهة إلى السلطات، تضمنت المطالبة بإحداث جبهة مدنية تضم منظمات سياسية ونقابية ومهنية وجمعيات أهلية للدفاع عن حرية التعبير، إضافة إلى تسريع إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالطعن في عدم دستورية القوانين المتوقفة منذ سنوات. ودعت المنظمة المنظمة إلى الانخراط في تقديم العرائض لتعديل المتطلبات القانونية المقيدة لحرية التعبير، مؤكدة ضرورة إخضاع قضايا النشر والتدوين والمجال الرقمي حصرا لقانون الصحافة والنشر، وتجنب ملاحقة الناشطين في هذه القضايا بفصول القانون الجنائي. وشددت الوثيقة على أهمية تغيير طريقة تعامل السلطات المحلية مع إنشاء وتجديد مكاتب الجمعيات من خلال تسليم إيصالات الإيداع وإيقاف التضييق على النشاط الحزبي والعامة ومنعهم من القاعات، مع المطالبة بحماية المدافعين عن المال العام وتطوير قوانين استرداد الأموال المنهوبة في قضايا الفساد المالي. وختم القطاع القانوني في ختام بيانه بوضع السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولياتها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والمحلية، مؤكدا أن أي محطة سياسية لا يمكن أن تكتسب المصداقية في ظل استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي في البلاد.
