اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-19 23:00:00
علمت صحيفة هسبريس الإلكترونية أن الاتجاه العام داخل هيئات المحامين على مستوى البلاد هو استئناف نشاطها؛ وبعد وقف الإضراب ذهبوا للاحتجاج على “مشروع قانون مهنة المحاماة”. وبحسب مصادر الصحيفة، فمن المنتظر أن يصدر الاجتماع الذي سينعقد غدا الاثنين، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر نقابة المحامين بالمغرب، قرارا من نقيب النقابات الـ17 يأمر بالعودة إلى العمل واستئناف المهام القضائية، خاصة مع إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور. وبحسب مصادر هسبريس، فإن “الضمانات الحكومية” التي حصلت عليها نقابة المحامين المغربيين من الوزير الأول عزيز أخنوش، ساهمت في تهدئة الأجواء، ومن المتوقع أن تنعكس في الاجتماع المقرر صباح الاثنين، وبالتالي اتخاذ قرار العودة إلى العمل ووقف الإضراب. وبحسب المصادر ذاتها، جرت وساطة بعد الوساطة السابقة، بين رئيس الوزراء ونقابة المحامين، أسفرت عن حصول الأخيرة على ضمانات بعدم انعقاد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة القانون مرة أخرى في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية يقضي بعدم مطابقة المواد للدستور، ليترك النظر فيه للحكومة والبرلمان المقبلين بعد انتخابات 23 سبتمبر/أيلول المقبل. وتشير مصادر هسبريس إلى أن لقاء كان متوقعا هذا الأسبوع بين أخنوش ورئيس نقابة المحامين النقيب حسين الزياني، إلا أن وصول الوفد الفرنسي في زيارة رسمية إلى المغرب حال دون ذلك، إضافة إلى الظروف الشخصية للنقيب، والتي تم على إثرها نقله خارج المغرب. وأفادت مصادر مطلعة أن لجنة الوساطة بين الحكومة والنقابة أبلغت الأخيرة بتعهدات رئيس السلطة التنفيذية، وهو ما أحدث ارتياحا لدى المحامين، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بعدم الدعوة لجلسة استثنائية في حال صدور قرار المحكمة الدستورية بما يتوافق مع تطلعات المحامين. وشددت مصادر الصحيفة على أن الحكومة تراهن على عودة المحامين إلى العمل ومواصلة الدفاع عن مصالح المتقاضين في المحاكم، متعهدة بترتيب الأثر القانوني لأي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية. وحاولت صحيفة هسبريس الإلكترونية الاتصال بنقيب نقابة المحامين بالمغرب النقيب حسين الزياني الذي اعتذر عن عدم الرد بسبب تعب السفر، مشيرا إلى أن النقابة ستنظر في الملف يوم الاثنين بعد اجتماع مكتبها التنفيذي. ويؤكد عدد من المحامين أن قرار إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية هو رسالة بضرورة العودة لاستئناف تقديم الخدمات المهنية، معربين عن أملهم في أن يكون القرار الصادر عنه عادلاً ويحفظ حقوق وأسس المهنة وأهمها ضمان الاستقلال والحصانة.
