تونس – الدعوة إلى الإسراع في مراجعة المرسوم 54 وإنشاء هيئة التعديل السمعي البصري

اخبار تونسمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
تونس – الدعوة إلى الإسراع في مراجعة المرسوم 54 وإنشاء هيئة التعديل السمعي البصري

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 22:54:00

ودعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الوطني للصحفيين التونسيين، في بيان أصدره بعد اجتماعه اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب إلى تسريع مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بمراجعة المرسوم 54 وإدراج التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري، وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. واعتبر المكتب التنفيذي الموسع، الذي خصص اجتماعه بشكل خاص لتقييم الأوضاع العامة لقطاع الإعلام في تونس ومناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، أن “عرقلة هذه المبادرات التشريعية من شأنها أن تعيق إنشاء إطار تعديلي مستقل يضمن تعددية واستقلالية الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل”، بحسب تقييمه. ودعا إلى تفعيل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي لمؤسسة الإذاعة التونسية والمؤسسة التلفزيونية التونسية، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري، بالإضافة إلى تسريع النظر في مراجعة النظام الأساسي لوكالة إفريقيا التونسية للأنباء وصرف الزيادة في المنح المقترحة من طرف وزارة المالية لشهر ديسمبر 2025 لسنة 2026، وكذا تسريع عملية الدمج «دار الصباح» و«دار سناب لابراس» مع ضمان حقوق العاملين في المؤسستين وأعرب عن قلقه إزاء ما اعتبره “استمرار غياب الإصلاحات الفعالة لتطوير أداء الإعلام العام”، و”تفاقم الاختلالات في قطاع الإعلام الخاص”، بسبب غياب سياسات عامة واضحة تنظم القطاع. كما جدد تضامنه الكامل مع الصحفيين زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس مطالبا بإطلاق سراحهم وعدم الاستناد إلى النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير. وأعلن المكتب التنفيذي الموسع قراره تنظيم تحركات احتجاجية قطاعية وجهوية دفاعا عن الصحفيين، وإطلاق مشاورات واسعة مع الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية “من أجل بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام”، على حد تعبيره، إضافة إلى تكثيف التحركات الحقوقية والنقابية لدعم الصحفيين الخاضعين للملاحقة القضائية، بحسب نص البيان.