ونص المرسوم رقم 55 لسنة 2022، في شأن مراجعة واستكمال القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات، في فصله الجديد رقم 39 “سحب الوكالة” من النائب وشروطه وطرق الطعن فيه.

ويجوز سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في حال إخلاله بواجب النزاهة، أو إهماله الواضح في القيام بواجباته النيابية، أو عدم بذل العناية اللازمة لتحقيق البرنامج الذي قدمه عند الترشح. للمكتب.

ولا يجوز سحب الوكالة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة الدورة البرلمانية. كما لا يجوز تقديم التماس سحب الوكالة من النائب إلا مرة واحدة خلال الدورة البرلمانية بأكملها.

وفي هذا السياق، أكد أيمن بوغطاس عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن مجلس الهيئة نظر في جلسته التمهيدية اليوم الخميس، في مشروعي قرارين تنظيميين، الأول يتعلق بتنظيم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والجهوية. المجالس والمجلس الوطني للأقاليم والمناطق، والثاني يتعلق بسحب الوكالة لحين اجتماع مجلس الهيئة. خلال الفترة المقبلة للموافقة عليها.

وأوضح بوغطاس أن قرار سحب الوكالة يسري على كافة المجالس المنتخبة، مثل المجالس المحلية، والمجالس الجهوية، والمجالس الجهوية، والمجلس الوطني للأقاليم والأقاليم، ومجلس نواب الشعب، بشرط مرور سنة على بدء من عملهم.

وقال بوقاس إنه أصبح بإمكان المواطنين الآن ممارسة حق سحب الولاية من أي نائب، باعتبار أن مجلس نواب الشعب قد أتم سنة كاملة من العمل، وفقا للشروط والإجراءات الشكلية التي يقتضيها القانون.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب