تونس – ‘لا صحة في الحديث عن مكافآت المخبرين والاستماع للجهات الأمنية’ (فيديو)

اخبار تونسمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
تونس – ‘لا صحة في الحديث عن مكافآت المخبرين والاستماع للجهات الأمنية’ (فيديو)

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-03 11:36:00

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات المسلحة بمجلس نواب الشعب عبد السلام الحمروني، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الأخير للجنة خصص لمناقشة خطة التنمية (2026-2030)، مفنداً بشكل قاطع ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول استدعاء شخصيات أمنية أو مناقشة حوافز من يسمى “المخبرين”. وأوضح الحمروني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة إف إم، أن “اللجنة لم تتصل أو تستدعي أي جهة أمنية”، لافتا إلى أن “إجراءات الاستماع لأي طرف خارج البرلمان تخضع لضوابط قانونية ومكاتبات رسمية مكتوبة تمر حتما عبر رئاسة مجلس نواب الشعب”. كما نفى تماماً أن تكون “اللجنة تطرقت، من قريب أو بعيد، إلى أي موضوع يتعلق بتقديم حوافز أو مكافآت للمخبرين”، مؤكداً أن “هذا الأمر لم يطرح أبداً داخل اللجنة أو خارجها”. وفي سياق العمل التشريعي، استعرض رئيس اللجنة سير دراسة أربعة مشاريع قوانين أساسية قدمها النواب كمبادرات تشريعية. مشروع قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون التعويض عن الأضرار التي تلحق بأفراد قوى الأمن الداخلي نتيجة حوادث العمل وأكد الحمروني اكتمال مناقشات وجلسات وزارة الداخلية ورئيس الوزراء بهذا الشأن، وينتظر تحديد جلسة علنية للتصويت عليه قبل العطلة البرلمانية (1 أغسطس). أما مشروع القانون رقم 34 لسنة 2025 فيتعلق بتنظيم الخدمة العسكرية والتعيينات الفردية، وتعمل وزارة الدفاع الوطني على إعداد مراجعة شاملة فيما يتعلق بالمدة والتدريب والحوافز المالية. ويتعلق مشروع القانون رقم 10 لسنة 2025 بتنظيم القانون العام لموظفي الدولة والجماعات المحلية، ويهدف إلى تسوية أوضاع الموظفين الذين يعملون بدرجات علمية أعلى من الفئة أو المرتبة التي يشغلونها. ويتم مناقشته بالاشتراك مع لجنة التنظيم الإداري. وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 9 لسنة 2023 يتعلق بتنظيم تراخيص استخدام الطائرات بدون طيار، لافتا إلى أن “اللجنة عقدت 5 جلسات في هذا الشأن، ضمت وزارات النقل والداخلية ورئاسة الحكومة، وتعمل وزارة النقل حاليا على وضع اللمسات النهائية لإصدار أمر ينظم استخدامها في مختلف المجالات”.