اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 20:56:00
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون يتعلق بمراجعة وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، إلى لجنة الحقوق والحريات. وتضمن مقترح القانون المقدم من 36 نائبا فصلين، الأول يتعلق بإلغاء الفصول 8 و9 و10 و20 من مجلة الجنسية التونسية واستبدالها بأحكام جديدة أهمها أن كل من ولد في تونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين في تونس منذ 10 سنوات على الأقل يجب أن يكون تونسيا، ومن ولد في تونس من أبوين مجهولين يجب أن يكون تونسيا ما لم يثبت نسبه لاحقا. كما نص الفصل الأول على أن المولود الذي يعثر عليه بتونس يعتبر مولودا بها إلى أن يثبت العكس، فضلا عن النص على أنه لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية إلا إذا ثبت أنه دخل تونس بطريقة قانونية ونظامية منذ 7 سنوات متتالية وقبل تقديم طلبه، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالفصل 21 من مجلة الجنسية التونسية. ويتعلق الفصل الثاني من القانون المقترح بإضافة نقطة رابعة جديدة في الفصل 21 والفصل 38 مكرر من المجلة. وينص الفصل 21 (نقطة 4 جديدة) على أنه يتم تجنيس الأجنبي الذي يكون تجنيسه ذا فائدة استثنائية، والذي يتمتع بكفاءة متميزة في أحد المجالات العلمية والتكنولوجية والفنية والثقافية والرياضية والاقتصادية، أو الذي يمارس المهن التي تحتاجها البلاد والتخصصات النادرة، أو الذي يساهم في إشعاع تونس أو في النمو والتشغيل، وذلك وفقا لضوابط تضبط بأمر. أما مقترح الفصل 38 مكرر، فيتعلق على الخصوص بفقدان الجنسية التونسية المتحصل عليها، في حالة ثبوت نسب الشخص المعني، أو ثبوت دخول والديه أو أحدهما إلى تونس خارج الأطر القانونية والتنظيمية. وأوضح أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة توضح الأسباب، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، ضرورة التطوير التشريعي في مجال التجنيس بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية، وبهدف تكريس التجنيس الاقتصادي وغيرها من جوانب منح الجنسية للمتميزين في عدة مجالات مطلوبة. كما أكدوا أن تونس لا يمكنها أن تعيش بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي في ظل ظهور العديد من الظواهر الجديدة، كما أنها لا تستطيع أن تتحمل لاحقا أي تبعات سلبية محتملة لأوضاع نظامية تتفاقم يوما بعد يوم، باعتبار أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد المسؤول عن منح الجنسية، وهي بذلك تمارس سيادتها على أراضيها.
