تونس – وقف العمل بنظام الطرف المسدد في حالة عدم قيام الشركة بسداد مستحقات الصيادلة

اخبار تونسمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
تونس – وقف العمل بنظام الطرف المسدد في حالة عدم قيام الشركة بسداد مستحقات الصيادلة

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-16 18:55:00

قرر المكتب الوطني للاتحاد التونسي لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل على نظام الدفع ابتداء من يوم السبت 1 أوت 2026، في حالة عدم وفاء الصندوق الوطني للتأمين الصحي الشامل، قبل ذلك التاريخ، بالتزاماته المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 يوليوز يمثل آخر أجل لمواصلة العمل على هذا النظام في حالة عدم تسديد المستحقات. وأوضح الديوان الوطني، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي على خلفية الأزمة المالية المتفاقمة التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها وصلت إلى “مستويات غير مسبوقة” بسبب تراكم الديون وعدم دفع المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الدافع نتيجة صعوبة توفير الأدوية. وأضاف أن الصندوق، بحسب البيان، لم يوف بالتزاماته الكتابية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بتاريخ 15 يناير 2026، رغم المراسلات والاجتماعات المتعددة التي عقدت مع مسؤولي الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك اجتماع بتاريخ 25 يونيو 2026 تم خلاله الاتفاق على صرف ثلاث دفعات مالية، إلا أنه تم صرف دفعة واحدة فقط. كما سجلت النقابة ما اعتبرته ممارسات مخالفة للقانون والاتفاقيات المبرمة، منها رفض تصفية فواتير عدد من الصيادلة، وإغلاق المنصة الإلكترونية المعتمدة واعتماد منصة جديدة دون فترة انتقالية، إضافة إلى تصاعد الملاحقات القضائية ضد عدد من الصيدليات، وهو ما قالت إنه يهدد استمرارية المؤسسات الصيدلانية وقدرتها على توفير الأدوية. كما قرر المكتب الوطني تكليف مكتبه القانوني باتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لإلزام الصندوق الوطني للتأمين الصحي باحترام القانون والاتفاقيات والتعهدات المبرمة، إضافة إلى متابعة الملفات المتعلقة بإجراءات استهداف بعض الصيدليات. وطالبت النقابة رئيس الوزراء ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية، مؤكدة أن الصيدليات الخاصة تمثل “ركيزة أساسية للصحة الوطنية والأمن الدوائي”.