اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-01 15:42:00
اجتمعت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم مع المختصين من وزارة الطاقة والمعادن. وذلك في إطار مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية المحال من الحكومة. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى شرح تفصيلي للخلفيات التي استند إليها إعداد مشروع التعديل، وأبرز الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال تحديث بعض أحكام القانون، بما يسهم في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية وتعزيز كفاءته. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمختصي وزارة الطاقة والمعادن، مشيداً بدورهم المهم في إعداد وصياغة التشريعات المنظمة لقطاع الثروة المعدنية، ومشيداً بالجهود المبذولة في تطوير هذا القانون بما يتوافق مع الاحتياجات. الفترة الانتقالية للدولة والتي تأتي في إطار سعي سلطنة عمان الدؤوب لتحديث وتطوير منظومتها التشريعية. تماشياً مع توجهات الحكومة وأهدافها الاستراتيجية، ويعزز تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل القومي وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية. وخلال اللقاء أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة سلسلة من المناقشات والاستفسارات مع المختصين، تمحورت حول الجوانب التشريعية والتنظيمية المختلفة لمشروع التعديل، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية متكاملة تخدم خطط تطوير قطاع الثروة المعدنية وتسهم في تعزيز كفاءته الاقتصادية وتعظيم العوائد المتوقعة منه، وبما يتماشى مع التطورات المتسارعة في البيئة التشريعية في سلطنة عمان. كما تناولت المناقشات أهمية إيجاد التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية، وضرورة خلق بيئة تشريعية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي. بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، وبما لا يتعارض مع البنية التشريعية المعمول بها في سلطنة عمان. كما ناقش أعضاء اللجنة سبل مواءمة أحكام مشروع القانون المعدل مع أهداف التنمية الاقتصادية، ومدى انعكاسها على تنظيم عمليات التنقيب والتعدين والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالترخيص والرقابة. وبما يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة هذا القطاع. تجدر الإشارة إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي بديلاً عن القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19 / 2019م). في إطار مراجعة تشريعية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإطار القانوني المنظم للقطاع، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنموية. وفي جانب آخر من أعمال الاجتماع، أقرت اللجنة الاقتصادية والمالية تقاريرها المتعلقة بعدد من الرغبات التي تم التعبير عنها، والتي تمثلت في الرغبة الواضحة في دعم المصانع الوطنية، والرغبة الصريحة في تقييم جذب شركات الطيران الدولية منخفضة التكلفة إلى مطار صحار، بالإضافة إلى الرغبة في تقييم إنشاء مركز وطني لضمان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذلك تمهيداً لعرض هذه التقارير على دورات المجلس القادمة. ترأس الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
