اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 16:26:00
“عُمان”: يحدد نظام إعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/ 2026) المنشور في الجريدة الرسمية، آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء اللجنة والتي تحدد بمرسوم سلطاني، على أن يعتمد على مبادئ الشفافية والتعددية والتنوع والتنافس، مع مراعاة الكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، وضمان التمثيل المناسب للمرأة. كما ينص على تعيين الأعضاء بمرسوم ملكي، على أن يتم تعيين الأعضاء المتفرغين من بينهم وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية. ويتضمن النظام مجموعة من الأحكام التي تنظم تشكيل اللجنة وآليات عملها واختصاصاتها، بما يعزز دورها في حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها. ونص على أن تتكون اللجنة من (14) عضواً من ذوي الخبرة والمهتمين، بالإضافة إلى ممثلي الوحدات المعنية بالجهاز الإداري للدولة، على ألا يزيد عددهم عن أربعة أعضاء. ويحدد النظام حالات انتهاء العضوية والتي تشمل فقدان شروط التعيين أو الاستقالة أو العزل أو الوفاة، على أن يتم تعيين بديل للعضو المنتهي بأمر ملكي لإكمال المدة المتبقية. كما أجاز للعضو تقديم استقالته كتابياً إلى رئيس اللجنة، على أن تبت اللجنة في قبولها، ومنحها صلاحية عزل أي عضو في حالة الإخلال بواجباته أو مخالفة أحكام النظام، وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله. وحدد النظام مدة العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن ينتخب الأعضاء في أول اجتماع لهم رئيساً ونائباً للرئيس من غير ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة. واشترطت أن يمثل رئيس اللجنة اللجنة أمام القضاء وفي تعاملها مع الآخرين، ويحل محله نائبه في حال غيابه أو شغور منصبه، على أن يتمتع بصلاحيات قانونية في النواحي المالية والإدارية والموظفين. كما أكد أن اللجنة تتمتع بالاستقلالية التامة في ممارسة صلاحياتها، وأن أعضائها لا يخضعون للمساءلة عن الآراء التي يعبرون عنها في نطاق عملها. كما يتضمن النظام إنشاء أمانة فنية، يتم تعيين أمين سرها بقرار من اللجنة من بين أعضائها أو من خارجها، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قراراتها والإشراف على شؤونها المالية والإدارية، دون أن يكون له حق التصويت في الاجتماعات. وأشار إلى أن اللجنة تضع اللائحة الداخلية التي تنظم عملها وشؤونها، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أربع مرات في السنة أو كلما دعت الضرورة، وتكون صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وممثلي المجتمع المدني، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي رئيس الاجتماع، ويشارك في الاجتماعات ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة دون أن يكون لهم حق التصويت. وأكد النظام التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالتعاون مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لتمكينها من القيام باختصاصاتها، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها. كما ألزم النظام اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن جهودها وأنشطتها، متضمنا مقترحاتها في نطاق اختصاصها، لتقديمه إلى جلالة السلطان.
