وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، وقوع ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 8 أطفال و4 سيدات، في مختلف المناطق السورية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

و قال التقرير وأدى استمرار الاعتقالات التعسفية إلى ارتفاع حالات اختفاء أعداد كبيرة من المواطنين السوريين، وباتت ظاهرة، ما جعل “سوريا من بين أسوأ دول العالم في إخفاء مواطنيها”.

وأكد أن سلطة الأسد تتفوق على العديد من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية من حيث سيطرتها المطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، ما مكنها من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون والعدالة. حدود الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور 2012 الحالي.

وأضاف أن نظام الأسد شرع جريمة التعذيب على الرغم من أن الدستور الحالي يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بموجب المادة 53، كما أن قانون العقوبات العام بموجب المادة 391 ينص على السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من يستخدم القوة أثناء التحقيق في الجرائم. التعذيب أثناء التحقيق محظور بموجب المادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تتعارض صراحة مع المواد الدستورية السابقة، المادة 391، وتضفي الشرعية على الإفلات من العقاب، بما في ذلك القانون رقم 16 لسنة 2022 بتجريم التعذيب.

وسجل التقرير في يناير ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال/احتجاز تعسفي، بينهم 8 أطفال و4 سيدات (أنثى بالغة)، تحولت 146 منها إلى حالات اختفاء قسري. 79 منهم على يد قوات الأسد بينهم طفلان وامرأة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما سجلت 8 حالات على يد هيئة تحرير الشام كما تم تسجيل 34 حالة على يد كافة فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، بينهم 3 سيدات.

واستعرض توزيع حالات الاعتقال خلال شهر كانون الثاني/يناير حسب المحافظة، وأظهر تحليل البيانات أن أكبر عدد من حالات الاعتقال/الاحتجاز التعسفي كان في محافظة حلب، تليها دمشق، تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم الرقة، ثم الحسكة ثم حماة.

كما استعرض مقارنة بين نتائج حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز من قبل أطراف النزاع في يناير الماضي، وقال إن حالات الاعتقال التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تزيد نسبة الإفراج عنهم تتجاوز 30% من الاعتقالات المسجلة، والاعتقالات لا تزيد عن إطلاق سراح أقل من مرة أو مرتين، معظمها من قبل سلطات الأسد، ما يؤكد أن الاعتقالات والاحتجاز التعسفي هو نهج مخصص، وأن عمليات الإفراج محدودة، من قبل جميع أطراف النزاع خاصة في مراكز الاعتقال التي تديرها قوات الأسد.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها وصدر الخميس الماضي، مقتل أكثر من 70 مدنياً في سوريا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بينهم نساء وأطفال، فيما كانت سلطة الأسد والقوات الروسية على رأس قائمة مرتكبي الانتهاكات.