اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 16:38:00
حذر مجلس الاتحاد الأوروبي من هشاشة المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى أن سقوط النظام السوري لا يضمن بالضرورة استقرار البلاد، في ظل استمرار وجود شخصيات موالية للنظام السابق في مناصب أساسية داخل مؤسسات الدولة. جاء ذلك في رد رسمي من الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي على سؤال برلماني، أعربت فيه عن قلقها من أن بقاء هذه الشخصيات في مناصب السلطة قد يفتح الباب أمام اندلاع صراعات جديدة، بما في ذلك احتمال نشوب حرب جديدة. واعترفت الرئاسة بأن “الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والمرتبطة بنظام الأسد ما زالوا يحتفظون بمواقع نفوذ ونفوذ، ويمثلون خطرا من خلال قدرتهم على دعم صراعات مسلحة جديدة، سواء من خلال التمويل أو غيره من الوسائل”، بحسب ما نقل موقع “يونيو نيوز”. وأضافت أن هؤلاء الأشخاص “قد يلعبون دوراً في محاولات عرقلة أو عكس مسار الانتقال السياسي”، وهو ما يبرر استمرار فرض العقوبات عليهم، رغم تعليق بعض الإجراءات الأوروبية التقييدية المفروضة على سوريا وقطاعاتها الحيوية. وأكدت الرئاسة القبرصية أن المجلس الأوروبي خلص إلى أن “الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، رغم سقوط نظام الأسد وتشكيل سلطات انتقالية”، مشيرة إلى أن أحد أهم عوامل عدم الاستقرار هو أن “شبكة الأسد المنتشرة داخل سوريا وخارجها لا يمكن اعتبارها منحلة”. وفي هذا السياق، أكدت الرئاسة القبرصية أن الاتحاد الأوروبي “يدعو جميع الأطراف الخارجية، دون استثناء، إلى احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها”. وفي 23 حزيران/يونيو، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات شملت تجميد الأصول المالية ومنع دخول دول الاتحاد الأوروبي على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع. وأصدر الاتحاد بيانا نشره على موقعه الإلكتروني آنذاك، أوضح فيه أن العقوبات شملت تجميد الأصول المالية لهؤلاء الأفراد ومنعهم من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن “العقوبات على الأفراد الخمسة جاءت بسبب دورهم في دعم الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتأجيج العنف الطائفي”. وشملت العقوبات الأوروبية ثلاثة مسؤولين سابقين في الحرس الجمهوري وجيش النظام المخلوع، وهم مقداد فتيحة، وغياث دلة، وسهيل الحسن، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي. وأشار البيان إلى أن “الأفراد الثلاثة لعبوا دوراً في موجة أعمال العنف التي شهدتها الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي، والتي تضمنت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون”. وشملت العقوبات أيضاً رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين لعبا دوراً بارزاً في تمويل الجرائم المرتكبة خلال حكم النظام، من خلال تمثيل مصالح النظام المالية والتجارية في روسيا. وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه سيواصل مراقبة التطورات على الأرض في سوريا، مشيراً إلى “استعداده لفرض إجراءات أكثر تقييداً ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يغذون عدم الاستقرار في البلاد”.
