اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-06 21:03:00
بدأت الجهات المعنية في محافظة الحسكة باستقبال طلبات الحصول على الجنسية، تنفيذاً للمرسوم رقم 13 لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاع فئات من السكان، وخاصة الأكراد السوريين. وقال مدير الأحوال المدنية في محافظة الحسكة عزيز المحمد في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن عملية استقبال الطلبات بدأت يوم الاثنين، وتشمل خمسة مراكز موزعة في مجلس مدينة الحسكة، والسجل المدني في الدرباسية، والملعب البلدي في القامشلي، وشعبة التجنيد سابقاً في الجوادية، بالإضافة إلى السجل المدني في المالكية. وأوضح المحيمد أن التقديم يتطلب إحضار شهادة تعريفية مرفقة بصورة شخصية مختومة من الشخص المختار، بالإضافة إلى وثيقة إقامة مثل فاتورة ماء أو كهرباء أو هاتف، أو وثيقة مدرسية، بالإضافة إلى مجلد لحفظ الأوراق. وأضاف أنه يتم تعبئة النماذج داخل المراكز ومن ثم تدقيقها وإدخالها إلكترونياً، ويتم منح مقدم الطلب إيصالاً لمتابعة الإجراءات لاحقاً. آلية وإجراءات التقديم، بحسب مراسلنا، تبدأ عملية التقديم من خلال تعبئة النماذج الخاصة، والتي تشمل استمارتين: استمارة فردية واستمارة عائلية، مدعمة بشهادات من مشاهير المنطقة لإثبات الهوية والانتماء، بالإضافة إلى وثائق تثبت الإقامة داخل الأراضي السورية. وبعد استكمال الأوراق، يتم أخذ البصمات الحيوية للمتقدمين، تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية، ويتم خلالها توفير مترجمين من اللغة الكردية إلى العربية، نظراً لوجود عدد من المتقدمين الناطقين باللغة الكردية. ولا تقتصر مراكز تسجيل الجنسية على محافظة الحسكة، بل تشمل المراكز المعتمدة في دير الزور والرقة وحلب. ماذا ينص المرسوم 13؟ وينص المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصل كردي المقيمين في البلاد، بمن فيهم “أجانب الحسكة”، غير المقيدين وغير المسجلين في السجلات الرسمية، مع إلغاء جميع الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي نتجت عن إحصاء الحسكة عام 1962. كما يتضمن المرسوم إشارات إلى الاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية للأكراد ضمن الإطار الوطني، بالإضافة إلى الاعتراف بالحقوق المتعلقة باستخدام اللغة الكردية وحمايتها. ويعتبر عيد النوروز مناسبة وطنية رسمية. ويأتي ذلك في سياق التعامل مع ملف تاريخي دام لعقود من الزمن، نتج عنه تجريد عشرات الآلاف من الجنسية السورية، وما ترتب على ذلك من تداعيات قانونية واجتماعية. تباين وتحديات في التطبيق تشير البيانات القانونية والتقارير البحثية إلى وجود تباين في تقدير أعداد المستفيدين من المرسوم، في ظل غياب إحصائيات دقيقة، حيث تتراوح التقديرات بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف، نتيجة اختلاف منهجيات حساب الفئات المتضررة. كما يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بشروط التقديم، مثل الإقامة داخل الدولة، وإمكانية شمول كافة الفئات التي فقدت جنسيتها أو لم يتم تسجيلها سابقاً. كما استثنى المرسوم غير المسجلين من المكون العربي في إقليم الجزيرة، ما يعني أن تسويات ملفات الجنسية في إقليم الجزيرة ستبقى دائما حاضرة على طاولة المعالجة الحكومية.
