اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-08 21:55:00
أفرجت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، عن 232 معتقلاً ضمن الدفعة الرابعة من عمليات الإفراج التي تنفذها بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، في منطقة الملبية الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب مدينة الحسكة، وهي منطقة عسكرية سابقة يتمركز فيها “فوج المدفعية”. وبحسب مصادر خاصة مطلعة على العملية، فإن لجنة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى منطقة ميلابية، حيث استقبلت المعتقلين من جانب الحكومة السورية، قبل نقلهم إلى مدينة الحسكة، تمهيداً لإطلاق سراحهم تباعاً. وكشفت المصادر أن أحد المفرج عنهم متهم بالتورط في تفجير وقع في مدينة رأس العين عام 2020، في حين سبق للحكومة السورية خلال دفعة الإفراج السابقة أن أفرجت عن ثلاثة معتقلين اتهموا أيضاً بالارتباط بتفجيرات شهدت منطقة نبع السلام. وفي السياق ذاته، أعادت قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية، اعتقال امرأة سبق أن أفرج عنها ضمن تبادل مع قوات سوريا الديمقراطية. وتعود خلفية القضية إلى اتهامها بالمشاركة في تفجير عبوة ناسفة في مدينة رأس العين مطلع عام 2020، وهو الانفجار الذي وجهت فيه الاتهامات إلى قوات سوريا الديمقراطية في حينه. وبعد أن تولت الحكومة السورية ملف السجون في منطقة نبع السلام مطلع العام الجاري، تم نقل المرأة من سجن مدينة رأس العين إلى سجن القطن في محافظة الرقة، قبل أن يتم إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل. لكنها أُعيدت لاحقاً إلى المعتقل، وهذه المرة في محافظة طرطوس. وترى مصادر أمنية متابعّة للملف أن هذه “الأخطاء المتكررة” تعود إلى “إعادة هيكلة متسرعة لإدارة السجون” بعد نقل الملف من الفصائل المحلية في منطقة نبع السلام إلى إدارة السجن المركزي التابع للحكومة السورية. وبحسب المعلومات فإن معظم المعتقلين الذين كانوا معتقلين سابقاً في سجون مناطق سيطرة الجيش الوطني، تم نقلهم خلال الأشهر الماضية إلى سجن العقطان، قبل أن تقوم الحكومة السورية بإعداد قوائم بالأسماء التي يشملها الإفراج. وأكدت المصادر أن ما حدث “ليس تبادل أسرى بالمعنى التقليدي”، مشيرة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال ترفض رسمياً الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين أو عسكريين تابعين للحكومة السورية داخل سجونها، وتصر على أن المتواجدين في سجونها “معتقلون في قضايا جنائية أو أمنية محلية”. وفي هذا السياق تشير البيانات إلى أن زيارة النائب العام السوري حسن التربة إلى سجن غويران بالحسكة، خلال الفترة الماضية، جاءت في إطار الاطلاع على أوضاع السجون الواقعة ضمن مناطق الإدارة الذاتية. وبحسب مصادر خاصة فإن عدد المعتقلين في سجن غويران يصل إلى نحو 400 شخص، في حين لم يكن في سجن علايا سوى ثمانية معتقلين، جميعهم – بحسب قوات سوريا الديمقراطية – معتقلون لأسباب جنائية، وليس بسبب مناصب سياسية أو ارتباطات بالحكومة السورية. لكن الملف لا يتوقف عند هذا الحد؛ وتؤكد المصادر ذاتها استمرار وجود “السجون والمعتقلات السرية” التي تديرها أجهزة المخابرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وهي مرافق “لا تخضع بعد لأي إشراف حكومي مباشر”، كما أن الحكومة السورية “لا تملك قوائم دقيقة بأسماء المعتقلين هناك”. بالتوازي، كشفت مصادر عن مفاوضات مستمرة بين بغداد والحكومة السورية، عبر وساطات أمنية واستخباراتية، لإعادة نحو ألف معتقل سوري داخل الأراضي العراقية، بينهم قاصرون ومدنيون، إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة. وتجري هذه المناقشات، بحسب المعلومات، بالتنسيق بين وزارة الخارجية السورية وجهاز المخابرات العامة، وسط تعهدات حكومية بـ”إعادة تقييم الملفات القانونية والأمنية” للمعتقلين العائدين، في محاولة لتجنب تكرار الثغرات التي رافقت عمليات الإفراج.
