اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-12 20:59:00
أصدرت الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية قراراً يسمح للمستثمرين في المناطق الحرة بجلب سياراتهم المستعملة من الدول المجاورة وعرضها في صالات العرض الخاصة بهم، مع تفعيل نشاط “تقطيع وتقطيع” السيارات وفق الضوابط. وجاء القرار الذي نشرته هيئة الموانئ والجمارك اليوم الثلاثاء 12 مايو، بناءً على محضر اجتماع رئاسة الهيئة مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتاريخ 16 أبريل من العام الماضي. وألزم القرار المستثمرين الراغبين في طرح سياراتهم بتقديم “تعهد كتابي رسمي” يتضمن ثلاثة التزامات: عدم طرح السيارات للاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها ضمن الأراضي السورية، والالتزام بعدم مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها. كما سُمح بتفعيل نشاط سيارات «القطع والتقطيع» داخل المناطق الحرة، على أن تخضع لإشراف مشترك من قبل الإدارة العامة للجمارك والمؤسسة العامة للمناطق الحرة. ووضعت هيئة الموانئ في قرارها ضوابط لهذا النشاط، أبرزها حصره في المناطق الحرة فقط، ومنع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتحصيل إلى السوق المحلية، في محاولة لمكافحة ظاهرة «السيارات المقطوعة» التي تم إعادة تجميعها وبيعها للمواطنين. إجراءات ضبط الواردات ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات ضبط استيراد السيارات، والتي بدأت نهاية حزيران/يونيو 2025، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من الـ 29 من الشهر نفسه. وتضمن القرار استثناءات محدودة شملت الشاحنات ورؤوس القاطرات وآلات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لم تزيد سنة تصنيعها عن عشر سنوات، وحافلات الركاب التي تزيد عدد مقاعدها عن 32 مقعدا والتي لم تتجاوز سنوات تصنيعها أربع سنوات. واعتبر الخبراء حينها أن القرار سيسهم في «ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي»، وأن العدد الحالي من السيارات المستوردة «كافي مقارنة بالبنية التحتية والسكان». وقال وزير النقل السوري، يعرب بدر، في 7 أيار 2025، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد أن غمرتها السيارات الحديثة عقب افتتاح الاستيراد قبل عدة أشهر، مضيفاً أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات. ومع اقتراب الموعد النهائي، منحت وزارة الاقتصاد والصناعة مستوردي السيارات المستعملة المسجلة على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري فترة سماح إضافية لتسوية أوضاعهم. وأوضحت الوزارة في قرارها حينها أن المهلة ستنتهي في 31 ديسمبر 2025، وعلى المسجلين إدخال السيارات المستوردة قبل الموعد المحدد، ويخضع المخالفون للقوانين والأنظمة المعمول بها. ومع انتهاء المهلة أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم 4 لعام 2025 بحسب ما أوردته سانا، والذي سمح بـ”تصويب أوضاع” السيارات العالقة داخل المناطق الحرة والمعابر الحدودية، على أن تكون حاضرة قبل تاريخ القرار، مع منح مهلة 30 يوماً لدفع الرسوم والغرامات وإدخال السيارات بالشكل الصحيح. وكانت عنب بلدي كشفت في تقرير سابق كيف غزت السيارات “المقطوعة” الأسواق السورية. وهي سيارات تعرضت لحوادث في الخارج، وتم استيرادها كـ«قطع غيار» لإعادة تجميعها وبيعها بأسعار زهيدة، في عمليات وصفها التجار بأنها تنطوي على «غش». فيما أوضح خبراء لعنب بلدي أن سوريا تحولت إلى “مكب نفايات السيارات في العالم” مع غياب التنظيم. وشدد اقتصاديون حينها على أن نجاح الواردات يعتمد على مدى فعالية الرقابة، محذرين من عواقب ضعفها وما ينتج عن ذلك من تسلل سيارات غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن تفاقم الازدحام المروري نتيجة الزيادة المفرطة في عدد المركبات، ما أدى إلى ارتفاع عدد السيارات في دمشق وحدها من نحو 250 ألف سيارة إلى 600 ألف سيارة خلال عام 2025. ما هي اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير؟ أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم 263، الذي يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”. وتتولى اللجنة الصلاحيات التالية: دراسة واعتماد المقترحات الخاصة بالسماح أو منع دخول البضائع والمنتجات إلى سورية. الموافقة على إدراج أو إزالة المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير. إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في مجال الاستيراد والتصدير. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
