اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-13 14:37:00
شهدت حوادث العنف ضد المرأة السورية ارتفاعاً مقلقاً في السنوات الأخيرة، وصلت في بعض الأحيان إلى القتل، في مؤشرات تعكس أزمة اجتماعية وقانونية متشابكة. وفي الوقت الذي تُقتل فيه النساء مراراً وتكراراً داخل سوريا، انتشر هذا العنف خارجها أيضاً، كما حدث في جريمة مروعة وقعت في ألمانيا قُتلت فيها طبيبة سورية شابة، بعد أن رفضت الارتباط بشخص كان يلاحقها. وتسلط هذه الحوادث المنفصلة الضوء على واقع واحد، وهو استمرار العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي يودي سنويا بحياة العشرات من النساء والشابات السوريات، إضافة إلى مئات القضايا المتعلقة بالتهديد والتشهير والاعتداء التي تصل إلى المحاكم، في ظل تزايد المطالبات بتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة. مقتل طبيبة سورية في ألمانيا في حادثة صادمة، لقيت الطبيبة السورية روز أنس الحريري، من بلدة إبطع بريف درعا الأوسط، مصرعها في ألمانيا، بعد سنوات من السعي لتحقيق طموحها المهني في المجال الطبي. ودرست الحريري الطب في جامعة دمشق، قبل أن تغادر إلى ألمانيا لمتابعة تخصصها الطبي، حيث اجتازت الامتحانات المطلوبة لمزاولة المهنة والتحقت بالوظيفة هناك. وبحسب المعلومات الأولية فإن شاباً قتلها بعد أن رفضت مراراً الزواج منه. وأثارت الحادثة صدمة واسعة بين السوريين، حيث تحولت رحلة الطبيبة الشابة التي سافرت لتحقيق حلمها المهني إلى مأساة انتهت بجريمة قتل، في حادثة تسلط الضوء على العنف الموجه ضد المرأة حتى خارج حدود البلاد. حوادث متكررة داخل المجتمع السوري. ولم تكن هذه الجريمة الوحيدة، إذ سبقتها جرائم أخرى داخل سوريا، منها مقتل شابة على يد شقيقها بحجة ما يعرف بـ”قانون العشائر”، بعد علاقة عاطفية رفضتها العائلة. وتشير هذه الوقائع، بحسب مراقبين، إلى أن العنف ضد المرأة لا يزال يتخذ أشكالا متعددة، تتراوح بين التهديد والابتزاز، وصولا إلى القتل، في ظل عوامل اجتماعية وقانونية معقدة. عوامل اجتماعية واقتصادية من الناحية القانونية والاجتماعية، لا يمكن فصل تكرار جرائم العنف والقتل بحق المرأة في المجتمع السوري عن مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها ضعف الردع القانوني الفعلي في بعض البيئات، واستمرار تأثير بعض المفاهيم الاجتماعية التقليدية المرتبطة بما يسمى “السمعة” أو “الشرف”. كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المجتمع السوري في السنوات الأخيرة، إضافة إلى انتشار السلاح وتراجع نظام الرقابة الاجتماعية في بعض المناطق، تساهم أيضاً في زيادة احتمال وقوع مثل هذه الجرائم. كيف ينظر القانون السوري إلى هذه الجرائم؟ وتوضح المحامية سحر نجار في حديثها مع “سوريا 24” أن القانون السوري لا يحدد ما يعرف بـ”جرائم الشرف” كفئة قانونية مستقلة، بل يصنف هذه الأفعال ضمن جرائم القتل المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري، سواء بالقتل العمد أو القتل العمد، وذلك بحسب ظروف الجريمة وتوافر القصد الجنائي. وبحسب النجار، فإن القانون يتعامل مع هذه الأفعال على أنها اعتداء مباشر على الحق في الحياة، بغض النظر عن الدوافع الاجتماعية التي قد يحاول البعض تقديمها كمبررات. وتضيف أن القانون من حيث المبدأ لا يفرق بين أن يكون مرتكب الجريمة أحد أفراد الأسرة أو غريبا، إذ تظل الجريمة جريمة قتل معاقب عليها وفق العقوبات المقررة. إلا أن الواقع القضائي قد يشهد في بعض الأحيان تقديم بعض الدفوع المتعلقة بالأعذار المخففة أو الظروف التقديرية، خاصة في الجرائم التي تقع في إطار الأسرة. العقوبات القانونية يوضح النجار أن عقوبة القتل العمد عادة تكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا توفرت ظروف مشددة، مثل العمد والعمد، في حين أن عقوبة القتل العمد قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة قد تمتد بين خمسة عشر عاما وعشرين سنة، حسب ظروف كل حالة. لكن بعض المختصين يشيرون إلى أن هناك جدلا قانونيا حول ثغرات قد تؤدي عمليا إلى تخفيف العقوبات في بعض الحالات، خاصة من خلال تطبيق الأعذار المخففة أو الأسباب التقديرية المخففة، إضافة إلى تنازل عائلة الضحية عن الحقوق الشخصية، مما قد يؤثر على مستوى الردع في هذه الجرائم. الجرائم خارج سوريا: في الحالات التي تقع خارج سوريا تخضع الجريمة لقانون الدولة التي وقعت على أراضيها. فإذا حدث ذلك في ألمانيا، على سبيل المثال، فإن السلطات القضائية الألمانية تتولى التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون الجنائي الألماني. وفي هذه الحالات، عادة ما يتم التعامل مع الأفعال على أنها قتل عمد، ولا تعتبر الدوافع المتعلقة بما يسمى “الشرف” عذرا مخففا، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. وتكشف هذه الجرائم عن تحدي اجتماعي وقانوني متجدد يتمثل في استمرار العنف ضد المرأة، سواء داخل سوريا أو في دول اللجوء. وفي ظل تزايد هذه الحوادث، ترتفع الأصوات المطالبة بتعزيز الردع القانوني وتكثيف جهود التوعية المجتمعية لحماية حق المرأة في الحياة والأمن، باعتباره من أهم الحقوق التي لا يمكن تبرير انتهاكها تحت أي ظرف اجتماعي أو ثقافي. وإلى جانب الأبعاد القانونية، يرى مختصون في الشؤون الاجتماعية أن مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب مقاربة أوسع لا تقتصر على العقوبات وحدها، بل تشمل تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير آليات الحماية والدعم النفسي والقانوني للنساء المعرضات للخطر. وفي كثير من الحالات، تتعرض النساء لتهديدات أو مضايقات متكررة قبل وقوع الجريمة، لكن غياب قنوات الإبلاغ الآمنة أو الخوف من الوصمة الاجتماعية يمنعهن من طلب المساعدة في الوقت المناسب. كما أن الضغوط العائلية أو المجتمعية قد تدفع بعض الضحايا إلى التزام الصمت، مما يزيد من احتمال تصاعد العنف. وللحد من هذه الجرائم، تبرز أهمية المؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة احترام حقوق المرأة ورفض مبرر العنف تحت أي ذريعة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المرأة في النظام القانوني وقدرته على توفير الحماية الفعالة. وفي ظل تزايد هذه الحوادث، يبقى حق المرأة في الحياة والأمن الشخصي قضية ملحة تتطلب تحركاً مجتمعياً وقانونياً جاداً يضع حداً لدوامة العنف المتكرر، ويحول دون تحول الخلافات الشخصية أو الضغوط الاجتماعية إلى جرائم تنتهي بالقتل.
