اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-05-23 20:27:00
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً، بينهم 8 أطفال و21 امرأة، بعد 6 أشهر من قرار محكمة العدل الدولية. وشددت في تقريرها على ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء في المحكمة بقطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري. وسجل التقرير منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني 2023، وحتى 16 أيار 2024، اعتقال ما لا يقل عن 534 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 8 أطفال و21 سيدة، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وتم إطلاق سراح 63 منهم، وتحول 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري. وأكد التقرير أن 29 شخصاً على الأقل قتلوا بسبب التعذيب داخل معتقلات قوات النظام السوري، في الفترة ذاتها المشار إليها. وتم تسجيل تسليم جثة واحد فقط من الضحايا إلى ذويه، فيما لم يتم تسجيل تسليم جثث ضحايا آخرين. إضافة إلى ذلك، تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مع بداية عام 2024، من الحصول على بيانات وفيات جديدة لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، ما يرجح أن يقوم النظام السوري بإرسال المزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفين. وسجلت ما لا يقل عن 14 حالة اختفائين تم تسجيلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني، منذ 16/ نوفمبر 2023 حتى 16 مايو 2024، مشيرة إلى أن من بين الحالات المسجلة عدد من الضحايا الذين تربطهم صلة قرابة، وحالات ناشطين سياسيين وطلاب جامعيين. وفي جميع الأحوال لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث لذويها، ولم يعلن عن الوفاة وقت حدوثها. وذكر التقرير أن النظام قام بتعيين قادة عسكريين متورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مناصب عليا في الأجهزة الأمنية. منذ بداية عام 2024، أجرى النظام السوري العديد من التغييرات، منها قيادة الأجهزة الأمنية، وتعديلات على مهام واختصاصات بعض الأفرع الأمنية. وأشار إلى أن كل هذه الخطوات تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة مركزية الأجهزة الأمنية تحت إشراف مكتب الأمن الوطني، وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل، وضبط صلاحياتها وفق ما يسمح به مكتب الأمن الوطني الذي يرتبط بشكل مباشر ببشار الأسد، خاصة بعد تدخل كل من إيران وروسيا في عمل عدد منها. وخلص التقرير إلى أنه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء، فإن الاعتقال القسري الذي وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سوريا من قبل قوات النظام السوري، ليس لديه أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو اتخاذه الحد الأدنى من الإجراءات رداً على قرار الإجراءات المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، بالإضافة إلى استمرار اعتقال ما لا يقل عن 136,192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويتعرضون للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها. ولم يفتح النظام السوري تحقيقاً واحداً في اختفاء مواطنين سوريين أو تعذيبهم على يد قواته. بل شرعت «قوانين» تحميهم من العقاب. وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بإصدار بيان يقيم مدى التزام النظام بالإجراءات المؤقتة التي أصدرها، وذلك بعد مرور أكثر من 6 أشهر على القرار. واتخاذ تدابير فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان العدالة والمساءلة. ولذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري، بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية.
