اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-03 12:32:00
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 246 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026، بينهم 14 طفلاً وثلاث سيدات، فيما سجلت 1069 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز، مؤكدة أن الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت من توثيقها ولا تعكس بالضرورة حجم الانتهاكات. الحكومة في المقدمة. وبحسب التقرير، سجل الربع الثاني من العام 36 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بينهم ثلاثة أطفال، مقابل 557 حالة إطلاق سراح. وأشارت الشبكة إلى استمرار حالات الحرمان من الحرية خارج الضمانات القانونية، رغم الانخفاض الملحوظ في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وكذلك بعد اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في كانون الثاني/يناير 2026. وأظهر التقرير أن قوات الحكومة السورية سجلت أكبر عدد من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي خلال النصف الأول من العام بواقع 141 حالة أي ما يقارب 57%. من إجمالي الحالات الموثقة. ورغم التراجع الكبير مقارنة بمستويات الاعتقال التي شهدتها البلاد في عهد النظام السابق، اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استمرار توثيق هذه الحالات يشير إلى أن ممارسات الحرمان من الحرية لا تزال خارج الضمانات القانونية. وأشارت إلى أن انخفاض الأعداد لا يعني انتهاء الظاهرة أو معالجة أسبابها، إذ لا تزال عمليات الاعتقال تتم في بعض الحالات خارج الأطر القانونية التي تضمن إعلام المعتقل بأسباب اعتقاله وتمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أمام جهة قضائية مستقلة. كما طالبت الحكومة بوضع حد نهائي للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وإخضاع جميع إجراءات الاعتقال والاحتجاز للرقابة القضائية والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي. كما وثقت الشبكة 61 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 12 طفلاً، بالإضافة إلى 44 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وتصدرت محافظة القنيطرة المحافظات من حيث عدد المعتقلين بـ 53 حالة، تليها محافظة دير الزور بـ 43 حالة، وربطها التقرير بالتوغلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية خلال الأشهر الماضية. استمرار الانتهاكات أثناء الاحتجاز. ورغم توثيق 1069 حالة إخلاء سبيل خلال النصف الأول من العام، اعتبرت الشبكة أن استمرار تسجيل حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري يعكس استمرار المشاكل الأساسية في ملف الحريات والاعتقال. وأوضحت أن معظم عمليات الإفراج كانت مرتبطة بمراجعة ملفات المعتقلين وتنفيذ التفاهمات والإجراءات القائمة، ولا تمثل بالضرورة مؤشرا على إصلاح شامل لنظام الاحتجاز أو إنهاء الاعتقالات التعسفية. وبلغ عدد حالات الإفراج خلال الربع الثاني وحده 557 حالة، توزعت بين مناطق سيطرة الحكومة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية، والقوات الإسرائيلية. كما وثّق التقرير احتجاز 96 شخصاً بتهمة ارتكاب انتهاكات في عهد النظام السابق، لكنه استبعد هذه الحالات من إحصائيات الاعتقال التعسفي لارتباطها بملفات جنائية وتحقيقات منفصلة. ورأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن انخفاض أعداد الاعتقالات مقارنة بالسنوات السابقة لا يعني انتهاء الانتهاكات، مشيرة إلى استمرار الحرمان من الحرية خارج الضمانات القانونية. مستمر. وطالبت بإخضاع جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز للرقابة القضائية، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وضمان عدم تحول مؤسسات الاحتجاز الجديدة إلى امتداد للممارسات التي اتسمت بها سوريا منذ عقود.
