اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-28 17:17:00
30 شهيداً مدنياً خلال أقل من 60 يوماً، وهي حصيلة سجلتها مدينة حمص منذ بداية العام الجاري، في مؤشر يعكس الوضع الأمني المتدهور ضمن الأحياء التي صنفت بـ”الآمنة”. ويشير هذا التصعيد، الذي أحدثه مقتل شخصين في حي كرم اللوز، مساء الجمعة 27 شباط/فبراير، إلى تحول بنيوي في طبيعة استهداف المدنيين، بعيداً عن أي سياقات عسكرية أو صراعات سابقة، ما يؤسس لواقع الخوف الدائم الذي يطارد السكان في منازلهم وأماكن عملهم. أحداث قتل في قلب المدينة سجلت مدينة حمص، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة حوادث دامية، حيث أفادت مصادر محلية لعنب بلدي بالعثور على جثتي امرأتين مقتولين داخل منزلهما في حي الزهراء بمدينة حمص. كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن مجهولين قتلوا شخصين مساء الجمعة 27 شباط بعد استهدافهما بالرصاص داخل محل تجاري في حي كرم اللوز. وسبقت هذه الحادثة جريمة قتل أخرى، مساء الخميس 26 فبراير، استهدفت شابا أثناء عمله في بيع القهوة بالقرب من “دوار الساعة الجديدة” وسط المدينة. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل السيدة إيمان جروس، برصاص مسلحين مجهولين في حي “عكرمة الجديدة”، في 23 شباط الماضي، في ظل استمرار تسجيل تلك الجرائم بحق “مجهولين”. قاتل عابر على الحواجز، الناشطة الصحفية حنين أحمد، قالت لعنب بلدي، إنها وثقت مقتل 14 مدنيًا في كانون الثاني الماضي، و16 ضحية في شباط الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي بحسب التوثيق الأخير إلى 30 ضحية خلال شهرين فقط، من خلال إشرافها على فريق توثيق محلي. وأوضحت حنين أحمد أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت “جرأة غير مسبوقة في القتل”، حيث اتبع الجناة نمطًا مشابهًا: “مسلحون على دراجات نارية يخترقون الأحياء المحاطة بالحواجز الأمنية، وينفذون القتل المباشر، وينسحبون دون أن يتركوا أثرًا”. وأضافت أن الاستهداف ركز في البداية بنسبة تصل إلى 90% على أبناء الطائفة العلوية، قبل أن يمتد ليشمل المدنيين العلويين “بشكل مطلق”، الذين لا علاقة لهم بأي صراعات سابقة أو أنشطة غير قانونية. وتتقاطع شهادة أحمد مع تقرير حقوقي أصدرته مؤخراً منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والذي وصف هذه العمليات بـ”نمط القتل المتنقل”. وشدد التقرير على أن استخدام الدراجات النارية يتيح لمرتكبي الجرائم سرعة الوصول والانسحاب، محذرا من أن هذه الجرائم تحول الحياة اليومية في المنازل وأماكن العمل إلى “مجال محتمل للموت المفاجئ”. غياب العدالة تتجاوز حنين أحمد في حديثها التوصيفات الأمنية، معتبرة أن هناك “استثمارا سياسيا في هذه القضية لتعطيل ملفي إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية”. وقالت: “يتم تعبئة الشارع بشكل طائفي للتنفيس عن الغضب دون محاسبة السلطة الحالية على مسؤولياتها”. ويتوافق هذا الرأي مع التحليل القانوني لـ”سوريون من أجل الحقيقة”، الذي أشار إلى أن “فشل الدولة في مواجهة نمط العنف الذي يستهدف فئة مجتمعية محددة، قد يرقى إلى مستوى انتهاك مستقل لمبدأ عدم التمييز”. ووثق التقرير حالات صارخة، من بينها استهداف طاقم “مشفى الكندي” في حمص في كانون الثاني/يناير الماضي، والذي أدى إلى مقتل أربعة من الطاقم الطبي بدم بارد. وقال مواطنون في حمص لعنب بلدي، إن استمرار هذه الأحداث أدى إلى حالة من الرعب، دفعت الآلاف من الأهالي في بعض أحياء المدينة إلى فرض حظر التجوال اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً. تحسين الكفاءة الأمنية. عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، اجتماعاً موسعاً، في 26 شباط/فبراير، ضم مدراء الأمن ورؤساء الأقسام، لاستعراض سبل تحسين الكفاءة الأمنية وتحديث الخطط الميدانية. وشدد النعسان خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق لزيادة سرعة الاستجابة للبلاغات وضمان الاستقرار الأمني. وتزامنت هذه التوجيهات مع وقوع عمليات قتل واغتيالات في قلب المدينة. كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قيادة الأمن الداخلي في حمص ألقت القبض على المتورطين في جريمة قتل المواطن وسيم الأشقر، التي وقعت في 13 شباط الماضي، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية. وأوضح المصدر، في 27 فبراير الجاري، أن الموقوفين اعترفوا بارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن الدافع وراءها هو سرقة سيارة الضحية. وهذه إحدى الحالات القليلة التي أعلنت فيها قيادة الأمن الداخلي اعتقال المتورطين في جرائم القتل في حمص، مع تزايد المطالبات بضبط الأمن في المنطقة. توصيات حقوقية وطالب تقرير “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” السلطات بتحمل المسؤولية في هذا السياق من خلال عدة إجراءات أساسية، وهي: فتح تحقيقات مستقلة: يجب على السلطات فتح تحقيقات جنائية فورية ومستقلة في كافة حوادث القتل، على أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة. تعزيز الحماية: اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في المناطق التي شهدت تصعيداً في الاستهداف، بما فيها المناطق ذات الأغلبية العلوية. التعاون مع المنظمات الدولية: ضرورة تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والآليات الدولية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم تعرض الضحايا للتمييز أو الإفلات من العقاب. الضغط على المجتمع المدني: تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني السورية لتوثيق هذه الجرائم بشكل منهجي، وتحليل الأنماط الجغرافية والزمنية للحوادث، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لأسر الضحايا. ما تفاصيل الاعتداء على كادر مشفى “الكندي” في حمص؟ متعلق ب
