اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-27 18:05:00
أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام عزمه تقديم تشريع يفرض عقوبات قاسية على أي حكومة أو جماعة تستهدف الأكراد، في موقف لافتا يأتي في لحظة مفصلية تشهد فيها شمال شرقي سوريا تحولات عسكرية وسياسية عميقة أعادت خلط أوراق النفوذ والتحالفات. وقال غراهام، في منشور عبر منصة “إكس”، إنه يتابع “بقلق بالغ” تدهور الوضع في سوريا، معتبرا أن الأكراد يواجهون تهديدا مباشرا من “الحكومة السورية الجديدة المتحالفة مع تركيا”. نراقب الوضع المتدهور في سوريا بقلق بالغ. ويتعرض الأكراد لتهديد من الحكومة السورية الجديدة المتحالفة مع تركيا. ستكون كارثة على سمعة أمريكا ومصالح الأمن القومي التخلي عن الأكراد، الذين كانوا الحليف الرئيسي… — ليندسي جراهام (@LindseyGrahamSC) 27 يناير 2026 وشدد السيناتور الأمريكي على أن التخلي عن الأكراد، الذين وصفهم بأنهم “الحليف الرئيسي في تدمير خلافة داعش”، سيكون “كارثيًا على سمعة الولايات المتحدة ومصالح أمنها القومي”. وأضاف “قانون إنقاذ الأكراد” أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم “قانون إنقاذ الأكراد” من المتوقع أن يحظى بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، داعياً إلى تضمينه بنوداً “فعالة” تضمن تنفيذه على أرض الواقع. وفي سياق أوسع، ربط غراهام موقفه بما وصفها بـ«دروس التاريخ»، معتبرا أن الوقوف إلى جانب الحلفاء الذين «ضحوا من أجل القضايا المشتركة مع الولايات المتحدة» يمثل القرار الصحيح، محذرا من أن التسامح مع ما أسماه «الشر» يؤدي إلى كوارث استراتيجية. وأشار السيناتور الأمريكي إلى تجربة بنغازي، واصفا التخلي عن الحلفاء في ذلك الوقت بالخطأ الفادح، معتبرا أن تكرار التخلي عن الأكراد سيكون “كارثة مزدوجة”. أدعو الله للرئيس ترامب وفريقه أن يتخذوا القرارات الصحيحة للحفاظ على سلامة أمريكا في هذا الوقت الخطير. يخبرنا التاريخ أن القرار الصحيح هو الوقوف إلى جانب أولئك الذين يقفون مع أمريكا ويضحون من أجل قضيتنا المشتركة. يخبرنا التاريخ أيضًا أن الشر لا يمكن أن يكون… — ليندسي جراهام (@LindseyGrahamSC) 26 يناير 2026 أكد جراهام ثقته في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ “القرار الصحيح” في هذا الملف، بما يضمن حماية أمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ماذا يحدث في شمال شرق سوريا؟ تشهد مناطق شمال شرقي سوريا، التي كانت لسنوات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تصعيداً غير مسبوق بعد تقدم القوات الحكومية نحو أجزاء من هذه المناطق، ضمن مساعي دمشق المعلنة لإعادة السيطرة على الجغرافيا السورية بأكملها. وجاء هذا التقدم بعد تعثر طويل في مفاوضات دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، وسط ضغوط إقليمية، خاصة من تركيا، التي تسعى إلى “تفكيك البنية العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية” وإنهاء سيطرتها على المناطق الحدودية. وبحسب تقارير رويترز فإن واشنطن لم تعرقل هذا التقدم بشكل مباشر، وهو ما فُهم على أنه تحول في الموقف الأمريكي من الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية كشريك أساسي في سوريا. لماذا يخشى الأميركيون هذا التحول؟ ولعبت قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2015 دور الشريك المحلي الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، وساهمت بشكل حاسم في الإطاحة بآخر معاقل التنظيم عام 2019. كما قامت بإدارة وحراسة العشرات من السجون والمخيمات التي تؤوي الآلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم. ومع تراجع نفوذه الميداني اليوم، تزايدت المخاوف الأميركية من فراغ أمني قد يسمح بعودة نشاط التنظيم، ما دفع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى إطلاق عملية لنقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، في اعتراف عملي بهشاشة الوضع الحالي. بحسب باحثين أمنيين. جنود أمريكيون مع عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف القامشلي شمال شرقي سوريا (رويترز). وتعكس تصريحات جراهام قلق جناح داخل المؤسسة الأميركية من أن يؤدي توجه الإدارة الحالية، القائم على إعادة ترتيب العلاقة مع دمشق، إلى التضحية بحليف قديم من دون ضمانات أمنية حقيقية، خاصة في الحرب ضد الإرهاب. ويعرف غراهام بمواقفه المتشددة بشأن قضايا الأمن القومي، وربط الوضع بما وصفها بـ”دروس التاريخ”، مستذكرا تجربة التخلي عن الحلفاء في الأزمات السابقة، ومحذرا من أن التخلي عن الأكراد من شأنه أن يقوض ثقة أي شريك مستقبلي في الولايات المتحدة. وبينما تتجه الإدارة الأميركية نحو العمل مع الدولة السورية ككيان موحد، كما عبر عن ذلك المبعوث الأميركي توم باراك، فإن موقف غراهام يبدو كجزء من الضغط التشريعي والسياسي داخل واشنطن، بحيث يكون هناك توافق سياسي بين الأطراف المحلية في سوريا، وأن تكون إدارة البلاد شاملة لجميع المكونات السورية، إضافة إلى عدم استهداف الأقليات، عبر سلاح العقوبات. وبطبيعة الحال، كان هذا من بين شروط رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ويرى مراقبون أن “قانون الإنقاذ الكردي” في حال إقراره قد يشكل أداة مزدوجة للضغط على دمشق وحلفائها الإقليميين لمنع استهداف المناطق الكردية أو السيطرة عليها بالقوة العسكرية، وإنهاء تواجد “قسد” دون بديل أمني واضح.
