اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-30 23:50:00
وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة يوم الجمعة 30 كانون الثاني/يناير، على اتفاق مع سوريا بشأن نقل المحكوم عليهم من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف. أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، أن بيروت تعتزم تسليم أكثر من 300 أسير سوري إلى دمشق، بموجب اتفاق بين البلدين. تصريحات متري جاءت ردا على أسئلة الصحافيين عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مقر الرئاسة اللبنانية في بعبدا بالعاصمة بيروت. وقال متري إن مجلس الوزراء اللبناني وافق على اتفاق مع دمشق يقضي بتسليم السجناء المحكوم عليهم لاستكمال محكوميتهم في بلادهم. وأوضح أن الاتفاق يشمل من قضوا أكثر من 10 سنوات في السجن في لبنان (ما يعادل نحو 7 سنوات فعلية). نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، في 29 كانون الثاني/يناير، مسودة الاتفاق بين لبنان وسوريا. وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن الاتفاق ينص على تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الجزائي، وتسهيل التأهيل الاجتماعي للمدانين، على أساس مبادئ السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. يلتزم الطرفان بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، على ألا يتم النقل إلا إذا كان الشخص يحمل جنسية الدولة المنفذة للحكم ولا يحمل جنسية الدولة التي صدر فيها الحكم. يحق للمحكوم عليه أو ممثله القانوني تقديم طلب نقل إلى أي من البلدين، كما يمكن لكل دولة تقديم الطلب إلى الدولة الأخرى. وحدد الاتفاق شروطاً أساسية لنقل المحكوم عليهم، أبرزها أن يكون الحكم نافذاً، وألا يخضع الشخص لمحاكمة أخرى، وأن يقدم موافقة كتابية صريحة على النقل سواء منه أو من ممثله القانوني في حال عدم قدرته على التعبير عن إرادته. كما تشترط أن تكون الأفعال الإجرامية معاقب عليها بقوانين الدولة المنفذة، وأن تتفق الدولتان صراحة على النقل، باستثناء الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاغتصاب، ما لم يكن المحكوم عليه قد قضى عشر سنوات في السجن في الدولة المصدرة للعقوبة. ومن ناحية أخرى، يحق للدولة التي أصدرت الحكم رفض النقل إذا رأت أنه مساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو إذا لم يقم المحكوم عليه بسداد التزاماته المالية، أو إذا تعذر تنفيذ الحكم في الدولة المنفذة لأسباب قانونية. وتحدد الاتفاقية وزارتي العدل في البلدين كسلطات مركزية مخولة بتنفيذ أحكامها، مع إمكانية الاتصال المباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية. كما تلزم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشخص المنقول من دخول الدولة التي صدر فيها الحكم، إلا بإذن كتابي خاص، وحتى بعد انتهاء العقوبة، مع الالتزام بقوانين دخول الأجانب المعمول بها. وتؤكد الاتفاقية مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن نفس الجريمة بعد نقله. كما تلزم دولة التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم فور تلقي إخطار رسمي من الدولة التي أصدرت الحكم بوقف تنفيذ الحكم أو تعديله. وفي حالة إجراء أي تعديل على الحكم، تلتزم الدولة التي أصدرته بإرسال النسخة الجديدة فوراً، حتى يمكن تطبيقها وفقاً للقواعد. كما تنص الاتفاقية على التبادل الدوري للمعلومات حول تنفيذ العقوبات، واستخدام اللغة العربية في الطلبات والمراسلات. تطبق أحكام الاتفاقية بأثر رجعي على العقوبات الصادرة قبل دخولها حيز التنفيذ. ونصت البنود الختامية على أن يتم حل أي نزاع عن طريق التشاور والتفاوض، وأن الاتفاقية قابلة للتعديل باتفاق الطرفين، وتصبح ملزمة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع، مع إمكانية إنهائها بعد إشعار كتابي مسبق بستة أشهر، دون أن يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة قبل تاريخ الإنهاء. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2025، أوضح الرئيس اللبناني جوزاف عون موقف بلاده من قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن “لبنان يطالب بتفعيل الاتفاق القضائي بين البلدين”. وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين السوريين في سجن رومية بلبنان بنحو 2000 شخص، بينهم نحو 190 معتقلا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية. في المقابل، لا توجد تقديرات رسمية لعدد المفقودين اللبنانيين في سوريا، لكن رابطة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تقدر العدد بـ 622 مفقودا. بينما قدم وزير العدل اللبناني السابق هنري خوري، في كانون الأول/ديسمبر 2024، قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لبناني مفقود في سوريا. سجن رومية… “اكتظاظ قاتل وإهمال فاضح” ذو صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديه تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال يخالف أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية قدم شكوى




