اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-22 22:05:00
لا يزال مخيم الهول شمال شرقي سوريا أحد الأزمات الإنسانية الأكثر تعقيدا، حيث تحول من ملجأ مؤقت إلى سجن مفتوح لعشرات الآلاف من النساء والأطفال، فيما تعتبره حكومات المنطقة تهديدا أمنيا وشيكا. وبين رفض الدول استعادة مواطنيها، وظروف المعيشة اللاإنسانية، وجيل كامل يترعرع على هاوية اليأس والتطرف، تتفاقم المأساة يوميا في ظل صمت العالم. وفي محاولة لتسليط الضوء بشكل مباشر على الواقع الإنساني الصعب داخل المخيم، حاول مراسل عنب بلدي الوصول إلى داخل مخيم الهول لتوثيق الأوضاع المعيشية والاستماع إلى سكانه. إلا أن القوات المسؤولة عن تأمين المحيط الخارجي للمخيم منعته من الدخول. ورغم ذلك تمكن المراسل من الرصد من محيط المخيم وخارجه. الهول.. الموقع والنشأة يقع مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، ويبعد عن الحدود العراقية نحو 13 كيلومتراً، وتبلغ مساحته 3.1 كيلومتر مربع ويحيط به سياج أمني. وتم إنشاء المخيم عام 1991 لإيواء النازحين العراقيين، وأعيد افتتاحه عام 2016 ليكون بمثابة مكان لعوائل عناصر تنظيم داعش بعد انهياره. وكانت تديرها “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، فيما تولت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الجوانب الأمنية، وتلقت دعماً من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تولت الحكومة السورية السيطرة عليها في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها بشكل مفاجئ. وتشير آخر تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك أكثر من 30 ألف شخص، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، ويشكلون نحو 60% من السكان، وأغلبهم دون سن 12 عاماً. ويعيش في المخيم ما بين 40 إلى 60 جنسية مختلفة. وبالإضافة إلى السوريين والعراقيين، هناك ما يقرب من 8500 أجنبي من أكثر من 60 دولة. حياة على حافة الهاوية لا يمكن وصف الأوضاع داخل مخيم الهول إلا بأنها انتهاك للكرامة الإنسانية، حيث يعيش السكان، وخاصة الأطفال، واقعاً يتحدى أبسط معايير البقاء. ويحتجز الآلاف تعسفياً في ظروف غير إنسانية دون تهم محددة أو محاكمة، في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ووصف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في 7 فبراير/شباط 2025، المعسكر بأنه يحتوي على انتهاكات ممنهجة لحقوق أكثر من 56 ألف معتقل في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن المخيم يعاني من اكتظاظ شديد، وخيام متهالكة، ونقص في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ويفتقر إلى الرعاية الصحية الكافية. وانتشرت الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل سوء التغذية الحاد والإسهال والجرب، على نطاق واسع، مما أدى إلى وفيات متكررة بين الأطفال. من جهتها، وثق تقرير لمنظمة العفو الدولية تعرض المعتقلين (بمن فيهم الموجودون في مراكز الاحتجاز المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية) للتعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي. كما شهد المخيم عمليات قتل داخلية. جيل ضائع يُحرم الأطفال من التعليم الرسمي ويعانون من أزمة هوية لأن الكثير منهم لا يملكون وثائق رسمية، بحسب ما نشرته مجلة شيكاغو للقانون الدولي. وأشارت منظمة إنقاذ الطفولة إلى أن الأطفال معرضون للتجنيد والتطرف، وحذرت من أن المخيم أصبح “بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة” و”حاضنة للتطرف”. يمتلئ بعض الأطفال بأيديولوجية انتقامية تجاه أولئك الذين قتلوا والديهم. وهذا الواقع يخلق جيلاً كاملاً ينشأ في بيئة غير صحية نفسياً وجسدياً وفكرياً، وتحمل ندوباً عميقة يصعب شفاءها. المسؤولية الدولية ومشكلة العودة أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في هذه الأزمة يكمن في تهرب العديد من الدول، وخاصة الأوروبية، من استعادة مواطنيها، الأمر الذي أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية. وفي 22 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بحسب بيان لقناة “رووداو” العراقية، عن استقبال الدفعة الـ31 من العائدين، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقارب 19 ألف شخص، مع بقاء أقل من 5000 عراقي داخل المخيم. وأكد وكيل الوزارة كريم النوري أن عملية العودة تتم بتنسيق عالي مع الجهات الأمنية لمتابعة الملف، على أن يتم تسليم ذوي المؤشرات الأمنية إلى القضاء العراقي. لقد أظهر العراق التزاماً ملحوظاً، حيث أعاد العديد من مواطنيه من المخيمات كجزء من عملية متكاملة تركز على إعادة الإدماج في المجتمع. ووصف الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق هذه الخطوات بـ”الشجاعة”. في المقابل، ترفض غالبية الدول الأخرى، وخاصة الدول الأوروبية، بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، استعادة مواطنيها بحجة المخاوف الأمنية والضغوط السياسية الداخلية. ومنذ عام 2019، أعادت 36 دولة حوالي 3365 شخصًا فقط (من بينهم 2200 طفل)، في حين أعاد العراق وحده أكثر من 10000 شخص. ويخلق هذا الرفض حالة من “العقاب الجماعي”، وهو جريمة حرب، ويترك الآلاف في حالة من “انعدام الجنسية”، حيث لا يمكن الترحيب بهم في أي مكان. التطورات الجديدة وسيطرة الحكومة السورية. وتغير الوضع بشكل جذري خلال الأيام الماضية، حيث انتقلت السيطرة الكاملة على مخيم الهول من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى الحكومة السورية في دمشق. وبعد أيام من المواجهات، دخل الجيش السوري والقوات الأمنية إلى المخيم، في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، في خطوة وصفتها قوات الحكومة السورية الجديدة بأنها تحصل “دون أي تنسيق”، وأدت إلى فراغ أمني وأزمة إنسانية فورية داخل المخيم، فيما انسحبت قوات سوريا الديمقراطية منه، معلنة أن انسحابها جاء بسبب “لامبالاة دولية” تجاه ملف “الدولة الإسلامية”. سيطرة الحكومة السورية على مخيم الهول تمثل اختباراً حقيقياً لها إنها قضية معقدة تجمع بين التحدي الأمني والتحدي الإنساني العاجل لمعالجة معاناة عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وكثير منهم ضحايا ظروفهم. في الوقت نفسه، فإن التحول في موقف الولايات المتحدة، التي قالت إن دور قوات سوريا الديمقراطية “انتهى إلى حد كبير” وأن دمشق أصبحت “راغبة وقادرة” على تحمل المسؤوليات الأمنية، يشير إلى أن السلطات السورية لديها فرصة سانحة، لكنها الآن تتحمل المسؤولية المباشرة عن مصير المخيم، الذي يوصف بـ”القنبلة المجتمعية الموقوتة”. معسكر اعتقال للمدنيين أم سجن عسكري للمقاتلين؟ وفي حين يُنظر إلى مخيم الهول وسجون قوات سوريا الديمقراطية على أنهما وضعان متشابهان، إلا أن طبيعة كل منهما والهدف من إنشائهما مختلفان بشكل أساسي. والأغلبية الساحقة من سكانه هم من المدنيين في مخيم الهول، وأغلبهم من النساء والأطفال من عوائل مقاتلي داعش، بالإضافة إلى النازحين السوريين والعراقيين الذين قد لا تكون لهم أي صلة بالتنظيم. والغرض الأساسي منه هو احتجاز هذه العائلات كإجراء جماعي وقائي. بينما تمثل سجون مثل الشدادي وغويران فئة مختلفة تمامًا، وهم المقاتلون الذكور المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش أو المنتمين إليه فعليًا، والذين تم أسرهم خلال المعارك. والهدف هنا عسكري وأمني بحت، وهو عزل العناصر المسلحة الخطرة ومنعهم من العودة إلى ساحة القتال. وتمثل هذه السجون تهديداً أمنياً مباشراً، إذ إن أي خلل في أمنها قد يؤدي إلى هروب مئات المقاتلين المدربين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، “سنتكوم”، أنها نقلت بالفعل 150 مقاتلاً من تنظيم “داعش” من محافظة الحسكة في سوريا إلى “مكان آمن” في العراق. وقالت القيادة المركزية إن هذه الخطوة تهدف إلى منع هروب السجناء وإعادة تنظيم صفوفهم. يأتي هذا النقل في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى إلى سيطرة الحكومة في دمشق على جزء كبير من شمال شرق سوريا، بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد من المناطق الرئيسية، بما في ذلك مواقع الاحتجاز التي تؤوي الآلاف من المشتبه بهم من داعش وأقاربهم. متعلق ب
