اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-27 10:40:00
ولا تزال مسألة تسعير القمح تثير جدلاً بين المزارعين والخبراء، خاصة بعد المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي نص على منح مكافأة إضافية قدرها 9 آلاف ليرة سورية جديدة (نحو 65 دولاراً) عن كل طن يسلمه المزارعون إلى مراكز التسليم الحكومية، وذلك عقب قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر طن القمح القاسي بـ 46 ألف ليرة سورية (نحو 330 دولاراً). وأثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة غضب المزارعين، الذين خرجوا في مظاهرات في أكثر من مدينة سورية، اعتراضاً على التسعيرة التي وصفوها بأنها مجحفة بحقهم. وجاء قرار جمهوري بتعديل الأسعار، لكن السعر النهائي لم يرضي الكثير من المزارعين، فيما اعتبره آخرون تقليلا للخسائر الناجمة عن ارتفاع التكاليف. مشجعة، ولكنها غير كافية. رحب المزارعون في ريف الحسكة الجنوبي بالمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري الشرع، معتبرين أن الخطوة تحمل مؤشرات إيجابية نحو دعم القطاع الزراعي وتخفيف جزء من الأعباء المالية التي يواجهها المزارعون خلال الموسم الحالي. وقال المزارع خالد السلمان، إن القرار “جاء في وقت مهم مع اقتراب موسم الحصاد”، موضحا أن المزارعين ينتظرون أي خطوة من شأنها تخفيف الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأضاف أن المكافأة الجديدة رغم أنها لا تغطي كامل العبء، إلا أنها تعطي المزارعين حافزاً معنوياً وتشجعهم على تسليم محاصيلهم، مشيراً إلى أن غالبية المزارعين في المنطقة يعتمدون بشكل أساسي على محصول القمح لتأمين دخلهم السنوي. من جهته، اعتبر المزارع محمود العبد الله أن القرار يأتي استجابة لمطالب المزارعين الذين احتجوا خلال الأيام الماضية على تسعيرة القمح، مضيفا أن أي دعم إضافي سيساعد في تغطية جزء من تكاليف الحصاد والنقل والوقود. في المقابل، يرى كمال المصطفى، وهو مزارع من ريف حلب الشمالي، أن المبلغ الممنوح من قبل الحكومة لم يصل إلى المستوى الذي يطمح إليه المزارع، إذ يجب أن يتجاوز سعر طن القمح متوسط 450 دولارًا حتى يحقق هامش ربح. ويرى المزارع حسين الجربوع من ريف الرقة الشمالي، أن المنحة قليلة وغير مرضية للفلاح. وأوضح أن إنتاج الدونم الواحد يبلغ نحو 300 كيلوغرام، أي ما يعادل ثلاثة «جوالات»، وبناء على سعر الطن 390 دولاراً مع المكافأة، تقدر قيمة إنتاج الدونم بنحو 117 دولاراً. لكن تكلفة الدونم الواحد هي 120 دولاراً، أي أن السعر مع المكافأة لا يغطي التكلفة، وهناك عجز قدره ثلاثة دولارات. وقال إن الحكومة يجب أن تغطي التكلفة وتضيف فوقها هامش ربح بنسبة 30%، أي أنه يجب حساب التكلفة بشكل دقيق، وتغطيتها بالكامل، ومن ثم يضاف هامش الربح للفلاح، ليكون السعر عادلا والفلاح راضيا عنه. رئيس جمعية “الرقة السمرا” الزراعية، فصيح العباس، قال لعنب بلدي، إن السعر “غير عادل” للفلاح، والأجر غير عادل له أيضًا، لأن تكلفة الدونم تتراوح بين 120 و130 دولارًا للأراضي المروية وليس البعلية. وأشار إلى أن متوسط الإنتاج يتراوح بين 300 و350 كيلوغراما، أي أن تكلفة الطن الواحد تبلغ نحو 400 دولار. انتقادات لشرط التسليم للحكومة، قال المزارع من ريف حلب، كمال المصطفى، إن المرسوم جاء على شكل منحة لمن يسلم القمح إلى مراكز تسليم الحبوب فقط، أما إذا استلم المزارع 15 كيساً من القمح، فلا يمكن تسليمها للحكومة، لما يفرضه ذلك من تكاليف مواصلات وعمال إضافية. وقال محمود العبد الله، وهو مزارع من ريف الحسكة، إن المزارعين كانوا يأملون في رفع السعر الأساسي لمادة القمح، لكن إضافة علاوة التوصيل “خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لاحقاً”، داعياً إلى استمرار دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. ويتفق معه المزارع من ريف حلب الشمالي، الذي قال إن إضافة المنحة إلى سعر القمح كان يمكن أن يكون كافيا للفلاح، لكن اشتراط إضافتها إلى التسليم لا يمكن أن يفيد المزارع، خاصة أصحاب الكميات المحدودة. وقال إنه لو كانت الإضافة على سعر القمح الأساسي، لكان بإمكان المزارع الاستفادة منها من خلال بيعه للتجار بأسعار مماثلة تصل إلى نحو 385 دولاراً، ليتمكن التاجر بعد ذلك من تحصيل هامش ربح من خلال بيعه للمراكز الحكومية. أبعاد اقتصادية ومعنوية: بدوره، قال الخبير الاقتصادي ثامر الأحمد، إن المرسوم يحمل أبعاداً اقتصادية ومعنوية في الوقت نفسه، إذ يهدف إلى تشجيع المزارعين على تسويق محاصيلهم للدولة وتعزيز استقرار إنتاج القمح كمحصول استراتيجي. وأضاف أن العلاوة الإضافية قد تساهم في تخفيف حالة الازدحام التي شهدتها بعض المناطق الزراعية مؤخرا، كما تعطي مؤشرا على التوجه نحو إعادة النظر في واقع القطاع الزراعي بعد سنوات من ارتفاع التكاليف وتراجع الدعم. وأشار الأحمد إلى أن تحقيق الاستقرار الحقيقي في إنتاج القمح يتطلب، إلى جانب الحوافز المالية، وضع سياسات زراعية طويلة المدى تشمل دعم الوقود والأسمدة وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، بما يضمن استمرار المزارعين في زراعة أراضيهم. تسعير محصول القمح يشعل غضب المزارعين السوريين. متعلق ب
