اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-07 13:41:00
أعلن وزير المالية السوري محمد يوسر برنية، عن إنشاء وحدة السياسات المالية الكلية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تطوير الإدارة المالية العامة. وقال الوزير على صفحته على منصة فيسبوك، مساء الاثنين 6 تموز، إن المهمة الأولى لهذه الوحدة هي وضع إطار مالي متوسط المدى يسترشد به إعداد الموازنة العامة لعام 2027 وما بعده، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في سوريا. وجاء إنشاء هذه الوحدة تماشيا مع استراتيجية الوزارة 2026-2030، بحسب برنية، موضحا أن ذلك من خلال تحسين قدرات التنبؤ، مما يساعد على إعداد الموازنات العامة وبناء القدرات اللازمة لإدارة اقتصادية ومالية فعالة. وأشار إلى أن دعم صندوق النقد الدولي يشكل ركيزة أساسية لنجاح وحدة السياسات المالية الكلية. وعقدت لجنة إعداد مشروع موازنة العام 2027 اجتماعها يوم 27 يونيو برئاسة وزير المالية لمناقشة الخطة الزمنية لاستكمال المشروع وآليات التحديث والتطوير المطلوبة. وشهد الاجتماع مناقشة إمكانية الاستفادة من تجربة موازنة 2026، والتمكن من إنجاز الموازنة قبل نهاية الربع الثالث من العام، إضافة إلى إدخال المزيد من التحديث والتطوير والرقمنة في مراحل الإعداد والتنفيذ، إضافة إلى استعراض أهمية الإعداد والتخطيط الجيد، وترسيخ مبدأ شمولية الموازنة كأداة تعكس مختلف الأنشطة المالية في كافة القطاعات والمؤسسات العامة. موازنة 2025 نشرت وزارة المالية السورية، في 7 نيسان/أبريل، تقريراً موجزاً عن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2025. وقال برنية، إن الموازنة العامة حققت فائضاً طفيفاً بلغ نحو خمسة مليارات ليرة سورية جديدة (ما يعادل نحو 46 مليون دولار أميركي)، وهو أول فائض منذ عام 1990، فيما سبق أن ذكر أن الموازنة العامة لعام 2025 سجلت فائضاً مالياً خلال الأشهر العشرة الأولى تجاوز النصف مليار دولار. تقديرات لزيادة الإيرادات عام 2026. وقدر وزير المالية زيادة الإنفاق العام في موازنة 2026 بنحو 10.516 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق العام في 2025، مع الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري. وأشار إلى أنه من المرجح أن يرتفع الإنفاق أكثر في موازنة 2027، وتحديدا لتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 إلى ما يقارب 8.716 مليار دولار، 28% منها إيرادات النفط والغاز التي تدخل بالكامل في الموازنة العامة للدولة. وأكد الوزير برنية التزام الوزارة بتعزيز الذمة المالية ليعرف كل مواطن سوري ما تتضمنه الموازنة وأين تم صرف هذه الموارد. الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، يرى أن العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ نحو 1.8 مليار دولار، أي 17.1% من إجمالي الإنفاق، ونحو 5.9% من الناتج المحلي المتوقع (بافتراض نمو الناتج)، هو عجز كبير مقارنة بالفائض في 2025، ويتطلب التمويل عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي (سندات الخزينة). وتشير التقديرات إلى أن إيرادات النفط والغاز ستمثل 28% من الإيرادات (نحو 2.44 مليار دولار)، مع التركيز على دخولها بالكامل إلى الموازنة العامة. وهذا له ثلاثة آثار، بحسب قوشجي: تقليل الاعتماد على الرسوم الجمركية (من 39% عام 2025 إلى نسبة أقل عام 2026). وتؤثر مخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية بشكل مباشر على الموازنة. افتراض عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستويات أعلى، وهو ما يعتمد على تحسن الأمن والاستثمارات. اتجاهات الإنفاق 2026-2027 ويشير التقرير نفسه إلى «الاهتمام بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري» في 2026، ثم تسارع أكبر في 2027 لتمويل مشاريع إعادة الإعمار ومكافحة الفقر. وأكد الدكتور قوشجي أن هذا تحول استراتيجي مهم من الإنفاق الجاري (الأجور) إلى الإنفاق الرأسمالي، لكنه يطرح تحديات: القدرة الاستيعابية: هل يمتلك الاقتصاد القدرة على تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار سنويا؟ التمويل المستدام: قد يتضخم العجز المتوقع لعام 2026 (1.8 مليار دولار) في عام 2027 مع ارتفاع الإنفاق على البناء. الشفافية في التنفيذ: سيكون الالتزام بالإفصاح المالي الدوري حاسما لضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
