اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 20:20:00
وصل إلى محافظة الحسكة وفد حكومي من وزارة العدل السورية برئاسة المدعي العام القاضي حسن التربة، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تفعيل المؤسسات القضائية والعدلية في المحافظة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات المدنية، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وعدد من ممثلي الفريق الرئاسي. وتأتي هذه الزيارة في سياق التحركات الحكومية المتسارعة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، خاصة في القطاع القضائي، بعد توقفه التام منذ سقوط النظام السابق. استلام قصر العدل وخطط إعادة تفعيله. وقال النائب العام القاضي حسن التربة، إن الوفد توجه إلى الحسكة بتوجيهات من وزير العدل، حيث التقى بالمحافظ، قبل أن يقوم بجولة ميدانية شملت قصر العدل في المدينة، الذي تم استلامه رسمياً، تمهيداً لإعادة تفعيله خلال الفترة المقبلة. وأضاف التربة أن الوفد التقى بالقضاة والعاملين في قصر العدل، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن المبنى يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة، ستعمل الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف تأهيله لاستقبال المراجعين واستئناف العمل القضائي. وأوضح أن إعادة تفعيل قصر العدل سيكون خطوة أساسية لعودة القضاة إلى ممارسة مهامهم واستئناف نظر القضايا مما سيسهم في تنظيم الحياة القانونية في المحافظة وتعزيز ثقة الناس في المؤسسات القضائية. جولة داخل سجن جويران وخطط لإنشاء مكاتب قانونية. وفيما يتعلق بملف السجن، أشار التربة إلى أن مسؤول إدارة السجون في سوريا رافق الوفد خلال الزيارة، حيث تم استقبال السجن المركزي في الحسكة والمعروف بسجن غويران. وأكد أنه تم إجراء جولة داخل السجن وتم اللقاء بعدد من النزلاء، والاستماع إلى أحوالهم ومطالبهم، كما تم استقبال سجن “علايا” في القامشلي. وأوضح المدعي العام أن وزارة العدل تعمل على إنشاء مكاتب قانونية داخل السجون، تتبع النيابة العامة، أسوة بالمكاتب القانونية الموجودة في السجون الأخرى داخل سوريا، لتكون مسؤولة عن متابعة قضايا النزلاء ومعالجة مشاكلهم القانونية، والتأكد من سير الإجراءات القضائية وفق الأصول. لقد تم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق يناير. وبالتوازي، أعلن الناطق باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أن هذه الخطوات تأتي استمراراً لتنفيذ اتفاق كانون الثاني/يناير، الذي نص على تسلم الحكومة السورية كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة، ودمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” في مؤسساتها الرسمية. وأوضح الهلالي أن المحافظة شهدت تقدماً ملموساً في تنفيذ عملية الدمج، مع تولي الحكومة عدداً من المرافق الحيوية أبرزها المؤسسات القضائية والسجون، في خطوة تهدف إلى توحيد السلطات القانونية والإدارية في المنطقة. تنظيم المرحلة الانتقالية وضمان استمرارية العمل. وأشار إلى أن زيارة الوفد القضائي إلى الحسكة تضمنت لقاءات مع عدد من العاملين السابقين في المجالس العدلية التابعة للإدارة الذاتية، بهدف تنظيم العملية الانتقالية وضمان استمرارية العمل المؤسسي، دون خلق فراغ إداري أو قانوني. وأشار إلى أن الوفد قام بجولة في قصر العدل وناقش مع القضاة والموظفين الإداريين الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة بما يضمن عودة الخدمات القضائية بشكل تدريجي ومنظم. استلام سجون الحسكة والقامشلي وتنظيم السجلات. وفي ملف السجن، ذكر الهلالي أن إدارة السجون في وزارة الداخلية تولت كلاً من سجن الحسكة المركزي (غويران) وسجن القامشلي (علايا)، حيث ستبدأ فرق متخصصة بإجراءات الجرد وتنظيم السجلات وحصر أسماء النزلاء، تمهيداً لضبط الوضع القانوني لجميع المعتقلين. وأضاف أن وزارة العدل تعمل في الوقت نفسه على فتح مكاتب قانونية متخصصة تابعة للنيابة العامة داخل السجون، بهدف تسريع البت في ملفات المعتقلين وضمان سير الإجراءات القضائية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبالتالي تقليل حالات التأخير أو تراكم القضايا. سياق أوسع: تمثل الخطوة الحالية جزءاً من سلسلة خطوات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تنفيذاً لاتفاق كانون الثاني/يناير بين الجانبين. وجاء ذلك عقب تقدم الجيش السوري إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقاً وتراجع الأخيرة إلى مدن محافظة الحسكة. وتضمن الاتفاق عدة خطوات تهدف إلى دمج كافة المؤسسات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في هياكل الوزارات السورية، وهو ما بدأ مطلع شباط/فبراير الماضي، عندما سيطرت الحكومة السورية على مطار القامشلي الدولي والمعابر مع العراق وتركيا وحقول النفط في المحافظة. كما يتضمن الاتفاق دمج القوات العسكرية والأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يتم العمل عليه بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الحكومة السورية. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
