اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-07 23:49:00
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026، بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في سوريا، وتحديد مهامها. وبحسب نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء 7 تموز، فإن المحكمة الدستورية العليا يرأسها الدكتور عصام خالد الخليف، وتتكون أيضاً من ستة أعضاء بالإضافة إلى الخليف. ويشغل الخليف منصب نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، والتي تعنى بالرقابة والتفتيش على المؤسسات الحكومية للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية. وحدد المرسوم أعضاء المحكمة الدستورية على النحو التالي: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم. القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع. القاضي المستشار إيمان أنطوان نوري. د. اسماعيل حمادي الخلفان. الدكتور ريان حسن كحيلان المحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال. ما هي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ ويستند المرسوم الرئاسي حسب نصه إلى أحكام الإعلان الدستوري، خاصة المادة 47 منه، التي تنص على ما يلي: تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة، وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة. تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يرشحهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وينظم القانون آلية عملها وصلاحياتها. وتوضح المادة الرابعة من المرسوم المذكور المهام الأساسية التي تتولىها المحكمة الدستورية العليا (إلى حين صدور القانون المنظم لآلية عملها وصلاحياتها)، وهي: مراقبة دستورية القوانين واللوائح. إبداء الرأي في دستورية مشاريع القوانين، بناء على طلب رئيس الجمهورية. إبداء الرأي في دستورية القوانين المقترحة، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. تفسير نصوص الإعلان الدستوري، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، قبل مباشرة مهامهم، اليمين الدستورية التالية أمام رئيس الجمهورية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص”. يتم تسديد النفقات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم من موازنة المحكمة الدستورية العليا، ويتم نشرها وإخطار من يلزم لتنفيذه. ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد أقل من أسبوع من إعلان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، استكمال ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذين عينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، بحسب الإعلان الدستوري. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في عهد النظام السابق تتولى عدة مهام، منها دراسة دستورية التشريعات ومشروعات القوانين المحالة من رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية إلى المجلس، وإبداء الرأي ورفع تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس ليقرأ تحت القبة. إذا قرر عدم جواز النظر في مشروع القانون لعدم دستوريته يمتنع المجلس عن مناقشته، ويعاد إلى الجهة التي أرسلته أصلاً. وكان آخر رئيس للمحكمة الدستورية العليا خلال النظام السابق هو محمد جهاد اللحام، وكان قبل ذلك رئيساً لمجلس الشعب السوري. وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في سوريا. وكانت تتألف من خمسة أعضاء، أحدهم رئيس الديوان، ويعينهم رئيس الجمهورية (آنذاك) بمرسوم. ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وأي منصب حكومي أو عضوية مجلس الشعب. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
