اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-01 22:16:00
قرر مصرف سوريا المركزي تمديد مهلة استبدال العملة القديمة شهراً كاملاً، اعتباراً من الأول من حزيران المقبل. وقال محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية على صفحته في “فيس بوك” اليوم الجمعة 1 أيار، إنه في إطار “التقدم الجيد” الذي شهدته عملية استبدال العملة، تقرر تمديد المدة لمدة 30 يوماً إضافية، تبدأ من الأول وحتى الـ30 من حزيران المقبل. استثناء شركات الصرافة من الاستبدال. ويأتي هذا التمديد، بحسب الحكيم الحصرية، لتوفير فرصة أكبر لإتمام عملية الاستبدال بسهولة ومرونة، مؤكدا أهمية متابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من هذه الفترة الإضافية لضمان إتمام الإجراءات بكل سهولة. وأضاف أن عمليات الصرافة خلال الشهر الماضي ستتم حصراً من خلال فروع البنوك العاملة، دون إشراك شركات الصرافة، باستثناء محافظتي الرقة والحسكة، حيث ستستمر عمليات الصرافة من خلال كل من البنوك وشركات الصرافة، مع مراعاة خصوصية تلك المناطق والمساهمة في تسهيل الإجراءات على المواطنين. وبدأت عملية استبدال العملة القديمة مع بداية العام، ومن ثم مددها مصرف سوريا المركزي لمدة 60 يوماً، بدءاً من بداية شهر نيسان الماضي. وقالت الحصرية عبر القناة المركزية على تليغرام، إن التعايش بين العملتين الليرة السورية الجديدة والليرة القديمة سيبقى قائماً حتى نهاية فترة الاستبدال المحددة، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار المعاملات وتسهيل عمليات التحويل ضمن الأطر القانونية المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل من جميع المؤسسات والأفراد بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. وكشف مصرف سوريا المركزي، في آب/أغسطس 2025، عن قائمتين بأسماء 14 شركة ومكتب صرافة مرخصة ومسجلة أصولاً، وشركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي لمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال والتي كانت تعمل في شمال سوريا، ويبلغ عددها 26 شركة، بمجموع 40 شركة. البنك المركزي يحذر من الانتهاكات. وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام الكامل من كافة المؤسسات والأفراد بالتعليمات والضوابط الصادرة بهذا الشأن، محذرا من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأهاب البنك بالمواطنين متابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من الفترة الإضافية لضمان إنجاز عمليات الاستبدال بكل سهولة ويسر وفي الموعد المحدد. ويمثل تقييد البنك المركزي السوري استبدال العملة بفروع البنوك العاملة، واستثناء شركات ومكاتب الصرافة، تطوراً ملحوظاً في عملية استبدال العملة، علماً أنه حدد في نهاية كانون الأول 2025، 55 مؤسسة مالية كمراكز معتمدة في عملية استبدال العملة السورية القديمة. استبدال 55% من العملة القديمة. مدير مصرفي مطلع (رفض نشر اسمه لأسباب إدارية) كشف لعنب بلدي أن نسبة استبدال العملة الوطنية القديمة ارتفعت من 35% من الكتلة النقدية القديمة المقدرة بنحو 42 تريليون ليرة سورية إلى نحو 55%، ما يعكس تسارعًا في وتيرة تنفيذ الاستبدال. ترافق ذلك مع عمليات رقابية لإتلاف الأوراق النقدية القديمة بإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية، بهدف تحديث العرض النقدي وتعزيز الاستقرار النقدي، بحسب المدير، و”بالتوازي مع استبدال العملة، برز ملف تنظيم سوق الصرف كأحد أبرز التحديات، خاصة مع انتشار المعاملات غير الرسمية ووجود فجوات بين السوق العادية والسوق الموازية”. وشدد المدير على أن ضبط سوق الصرف والحد من النشاط غير المرخص يمثل أولوية في عمل البنك المركزي بهدف حماية الاستقرار النقدي. أطلق مصرف سورية المركزي مشروع استبدال العملة رسمياً بعد صدور المرسوم رقم “293” لعام 2025، الذي منح المصرف صلاحيات تحديد مواعيد الصرف ومراكزها، وحدد تاريخ 1 كانون الثاني 2026 موعداً لبدء العملية، وأكد المحافظ عبد القادر الحصرية حينها أن الخطوة تمثل “بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة”. صلاحيات أوسع للمصارف: بحسب المدير، يدرس مصرف سوريا المركزي منح البنوك العاملة صلاحيات أوسع، خاصة في مجال صرف العملات الأجنبية وشراء وبيع العملات الأجنبية، ما يجعلها أقرب إلى الدور الذي تلعبه شركات الصرافة المرخصة، بهدف توسيع القنوات الرسمية للمواطنين والتجار، وتقليل الاعتماد على السوق السوداء. وأوضح المدير أنه في حال اعتماد هذه الخطوة، لن تبقى البنوك مجرد مؤسسات إيداع وتمويل، بل ستتحول إلى مراكز خدمات مالية متكاملة تشمل إدارة السيولة والنقد الأجنبي والتحويلات بشكل أكثر مرونة. الأمر الذي سيعزز الثقة في البنوك المحلية ويرفع قدرتها التنافسية، خاصة مع اقتراب الربط الخارجي وتطور أدوات الدفع الدولية. ويبلغ عدد البنوك العاملة في سوريا 20 مصرفاً بحسب موقع مصرف سورية المركزي، منها ستة مصارف عامة مملوكة بالكامل للدولة وتحتل الحصة السوقية الأكبر من النشاط المالي، و14 مصرفاً خاصاً تتوزع بين 11 مصرفاً تقليدياً وثلاثة بنوك إسلامية، وتخضع جميعها لرقابة ورقابة مصرف سورية المركزي، بحسب مؤشرات هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية. وتتنوع جنسيات المساهمين في البنوك الخاصة لتشمل الشراكات العربية والأجنبية، حيث يبرز لبنان والأردن وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية كأبرز المساهمين العرب، بالإضافة إلى مساهمات من فرنسا. وتعمل هذه البنوك بنظام المساهمة المغلقة، حيث تمتلك الدولة السورية (خاصة صندوق التنمية السوري والصندوق السيادي) حصة لا تقل عن 51% من رأس المال وفقاً للقانون السوري، خاصة بعد الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرموز النظام السابق. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
