اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 22:49:00
المركز الفلسطيني للإعلام: صادقت حكومة الاحتلال على خطة مشتركة أعدتها وزارتا المالية والحرب لمحاكمة العناصر التي تصفها بـ”النخبة” المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والتي شاركت في هجوم 7 أكتوبر 2023، وفق ما يعرف بـ”قانون النخبة”. وبحسب الخطة المنشورة على موقع وزارة الجيش الإسرائيلي، فقد تم تخصيص ميزانية تزيد على مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 270 مليون دولار، لصالح وزارة الدفاع والجيش خلال الفترة ما بين 2026 و2029، بهدف تنفيذ إجراءات محاكمة المعتقلين المشمولين بالقانون. 📍الحكومة الإسرائيلية تقر خطة لتخصيص نحو 354 مليون دولار لتنفيذ ما يعرف بـ”قانون النخبة” ◾️ القانون يسمح بإنشاء محاكم عسكرية للمعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023 https://t.co/FEtLqB9F9l pic.twitter.com/QPdguPtfUG — الأناضول العربية (@aa_arabic) 2 يونيو 2026 وينص القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة 250 أسيراً من كتائب الشهيد عز الدين القسام، فيما أقرت الحكومة أيضاً بنداً يقضي باستبعادهم من أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية. وبحسب الخطة، سيتم تخصيص التمويل لإنشاء البنية التحتية اللازمة لإنفاذ القانون، بما في ذلك إنشاء مجمع خاص للمحكمة والنيابة العسكرية، ومرافق للجيش، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر البشرية، وتغطية الرواتب، وتوفير أنظمة الحوسبة والاتصالات، وخدمات البث والإعاشة والرعاية الطبية والنقل. ويرى مراقبون أن القانون يؤسس لنظام استثنائي يجمع بين الاعتبارات الأمنية والأهداف السياسية للاحتلال، ويحول النظام القضائي إلى أداة لشن حرب نفسية وتكريس إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين. من جانبها، اعتبرت حركة حماس القانون “تصعيدا خطيرا”، مؤكدة في بيان سابق أنه “عنصري وباطل وغير قانوني”، ويهدف إلى التنصل من أي مسارات مستقبلية تتعلق بصفقات تبادل الأسرى. وقالت الحركة إن القانون، بمخالفته لقواعد الإجراءات القانونية والأدلة، يعكس الطبيعة الانتقامية والعنصرية لنظام الاحتلال، ويستهدف الأسرى الفلسطينيين خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليا. ويشير مختصون في القانون الدولي إلى أن مشروع القانون يتناقض مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة التي تكفل حماية أسرى الحرب من العنف والإهانة والحق في محاكمة عادلة أمام محاكم نظامية. كما يحذر الحقوقيون من أن إنشاء محاكم استثنائية ومحاكمة السجناء دون ضمانات قانونية عادلة قد يندرج ضمن الانتهاكات التي يجرمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يحظر الحرمان المتعمد من الحق في محاكمة عادلة ونظامية للسجناء والمدنيين المحميين.
