اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-07 12:35:00
أوقفت السلطة الفلسطينية القنصل الفلسطيني في دبي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بشبهة فساد مالي وسوء استخدام منصبه، بعد استدعائه من الإمارات واستكمال إجراءات التحقيق معه في كل من العاصمة الأردنية عمان ومدينة رام الله. وذكرت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة الفلسطينية بدأت التحقيق مع القنصل بعد استدعائه من دبي، حيث خضع بداية لتحقيق أولي في العاصمة الأردنية عمان، قبل أن يتم نقله إلى مدينة رام الله لاستكمال الإجراءات القانونية، وتقرر لاحقاً إيقافه 15 يوماً على ذمة التحقيق. وبحسب المصادر، فإن التحقيقات تركز على شبهات فساد مالي واستغلال المنصب الرسمي، حيث يشتبه القنصل باستغلال منصبه الدبلوماسي لإتمام معاملات قنصلية لفلسطينيين مقيمين في الإمارات، مقابل تحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للإجراءات المعتمدة. وتشمل الشبهات، بحسب المعلومات المتوفرة، إصدار وتجديد جوازات سفر فلسطينية، وإصدار وثائق وطوابع رسمية، بالإضافة إلى إتمام معاملات مالية وقنصلية مختلفة، مقابل رسوم مالية يعتقد أنه حصل عليها بشكل مباشر، دون تسليمها للسفارة الفلسطينية وفق الأصول والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها. وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، فيما امتنعت عن الكشف عن حجم المبالغ المالية قيد التحقيق، مؤكدة أن قيمة الأموال المتداولة في الملف لم يتم الإعلان عنها رسمياً، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وصدور نتائج التحقيق. وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن هناك محاولات جرت خلال الأيام القليلة الماضية للإفراج عن القنصل بكفالة، مع فرض قيود قانونية شملت منعه من السفر ومطالبته بالحضور فوراً أمام النيابة العامة عند الطلب، لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن، مما جعله محتجزاً على ذمة التحقيق. وتأتي هذه القضية في وقت تؤكد فيه السلطات القضائية الفلسطينية أنها مستمرة في التحقيق في ملفات تتعلق بشبهات فساد وإساءة استخدام الوظيفة العامة، ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أو النيابة العامة الفلسطينية بشأن تفاصيل القضية أو الاتهامات المنسوبة للقنصل. ولا تزال التحقيقات مستمرة، وسط ترقب لنتيجة الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت النيابة العامة ستوجه اتهامات رسمية للقنصل أو تتخذ إجراءات قانونية إضافية ضده، بعد انتهاء مدة الحبس المقررة.
