فلسطين المحتلة – المستشار القضائي يطالب المحكمة العليا بإجبار نتنياهو على إقالة بن جفير

وطن نيوز

طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهاراف ميرا، من المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، إصدار قرار بإقالة وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، من منصبه، وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب أداء بن غفير. وجاء في المذكرة التي قدمها المستشار إلى المحكمة أن “قرار رئيس الوزراء عدم إقالة بن غفير من منصبه، وبعد صمته عن أدائه، يعطي دعما لوزير الأمن الوطني وشرعية لاستمرار الضرر الجسيم على الأسس النظامية، وكل ذلك يمس باستقلال الشرطة والمبادئ الأساسية التي تبلور الهوية الديمقراطية للدولة”. ويأتي طلب المستشارة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الشهر الماضي أمرا احترازيا ضد نتنياهو تطالب فيه بتفسير رفضه إقالة بن غفير، في أعقاب التماسات تطالب بإقالته على خلفية تدخله في عمل الشرطة. ومنحت المحكمة نتنياهو وبن غفير مهلة للرد على الالتماسات حتى 10 مارس/آذار. وتضمن طلب المستشارة تفاصيل حول تدخل بن غفير في عمل الشرطة، “وهو يعكس صورة واضحة، ويعكس ضررا جسيما وغير مسبوق ومتكرر لمبدأ استقلال الشرطة، وتأثيرا سياسيا غير مقبول على استخدام القوة. ولا يقل أهمية عن ذلك جعل أفراد الشرطة يدركون أن ترقيتهم مرتبطة بأن عملهم يتوافق مع المصالح السياسية للوزير، وإلا سيتم إعاقة ترقيتهم”. وأضافت المستشارة أن أداء بن جفير كوزير للأمن القومي هو “حالة أكثر تطرفا بكثير من الحالات التي فرضت فيها سابقة درعي – بنحاسي حتى الآن، نظرا لخطورتها وحجمها وتأثيرها السلبي”. سابقة درعي بنحاسي هي قرار أصدرته المحكمة العليا، عام 1993، وينص على أن تقديم لائحة اتهام ضد وزير أو وكيل وزير، يتطلب في بعض الأحيان إقالتهما من قبل رئيس الوزراء. وتطرق المستشار إلى تدخل بن جفير في تعيينات الشرطة وتأثيره عليها، وأشار إلى أنه “لا مفر من الاستنتاج بأنه لا يمكن الدفاع عن الجمهور من الأداء المنهجي للوزير والإضرار باستقلال الشرطة”. ورفض نتنياهو طلب المستشارة، وقال بيان صادر عن مكتبه: “من غير المفهوم أنه في ذروة حرب وجودية ضد إيران بقيادة الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، يطلب المستشار القضائي للحكومة من المحكمة العليا إصدار أمر مطلق يأمر رئيس الوزراء بإقالة وزير الأمن القومي المسؤول عن الأمن الداخلي أثناء الحرب”. وأضاف البيان أن “طلب المستشار القضائي للحكومة إقالة وزير لم يتم فتح حتى تحقيق جنائي ضده، يتآمر على أسس الديمقراطية، ويهدم مبدأ الفصل بين السلطات، ويتعارض مع القانون الأساسي للحكومة. وكما أعلن رئيس الوزراء قبل عدة أسابيع، فإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيستمر في منصبه”. وعلق بن جفير على مذكرة المستشار بالقول: “في الوقت الذي تعيش فيه دولة إسرائيل واحدة من أهم وأخطر الحروب في تاريخها، تحاول موظفة مجرمة تم فصلها من منصبها الدفع من أجل تنفيذ انقلاب استبدادي في دولة ديمقراطية وإقالة جمهور منتخب. وتعتقد غالي بهاراف ميارة أننا في إيران، وقريبا ستشكل هي ومجموعة من موظفيها المجرمين حرسًا ثوريًا هنا”. وقال وزير الأمن يسرائيل كاتس في بيان: “أرفض بشدة إحالة المستشار القانوني للحكومة إلى المحكمة العليا للعمل الآن على إصدار أمر بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه”. وزعم كاتس أنه “بعيدا عن القضية المبدئية، لا مكان للتعامل من هذا النوع خلال واحدة من أهم وأعقد الحروب في تاريخ إسرائيل، مقابل وزير يكون جزءا مركزيا في اتخاذ القرارات والحفاظ على الأمن الداخلي”.