وطن نيوز
متابعة أخبار قدس: أثارت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت حول رؤيته للتعامل مع المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على الأراضي الفلسطينية، موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الإسرائيلية. وقال بينيت، خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية المحتلة، “ستكون جزءا من دولة الاحتلال”، في حين ستبقى المنطقتان (أ) و(ب) ضمن ما وصفه بـ”الحكم الذاتي الفلسطيني”. وفيما يتعلق بالاستيطان، أوضح بينيت أنه يؤيد ما أسماه “الاستيطان القانوني” المقام في المنطقة (ج) وعلى ما تصفه سلطات الاحتلال بـ”أراضي الدولة”، مدعيا أنه لا يؤيد البناء الاستيطاني المقام على الأراضي الفلسطينية الخاصة أو خارج المناطق التي يسمح بها قانون الاحتلال. وأضاف أنه في حال عودته إلى السلطة فإن البؤر الاستيطانية العشوائية التي لم يتم إنشاؤها بقرار حكومي “لن تبقى”، مشددا على أن أي بناء استيطاني يعتبره “غير قانوني” سيتم التعامل معه وإزالته. وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة داخل المعسكر الاستيطاني اليميني، إذ هاجم وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بينيت، معتبرا أنه يتبنى مواقف من شأنها أن تؤدي إلى “إخلاء المزارع والبؤر الاستيطانية” في الضفة الغربية المحتلة. وقال سموتريش إن بينيت “يتحدث عن إقامة حكم ذاتي فلسطيني، أي دولة فلسطينية في قلب البلاد”، على حد تعبيره، محذرا من أن أي حكومة مقبلة تضم بينيت ستعمل على تفكيك المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة. من جهته، اعتبر رئيس ما يسمى بـ”مجلس الاستيطان”، يسرائيل غانتس، أن تصريحات بينيت تمثل “انتحارا سياسيا” وتشكل تهديدا للمشروع الاستيطاني، فيما وصف رئيس مجلس استيطان “كدوميم”، أوزيل فاتيك، مواقفه بـ”الانهزامية”، زاعما أنها تتقاطع مع مواقف اليسار الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية المحتلة.
