وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن 10 دول أوروبية وغربية منعت الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين اللذين دعاا إلى إبادة الفلسطينيين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها. وأوضحت في بيان لها أنها تتابع هذا التطور الدبلوماسي، داعية هذه الدول إلى إعادة النظر في قراراتها التي تعتبرها “غير مبررة”. يشار إلى أن الدول التي اتخذت هذا القرار هي: بريطانيا، كندا، أستراليا، هولندا، إسبانيا، بلجيكا، النرويج، أيرلندا، نيوزيلندا، وفرنسا. ومُنع بن جفير من دخول فرنسا وإيرلندا نهاية مايو/أيار الماضي، بعد أن نشر تسجيلا مصورا يظهر إساءة معاملة نشطاء معتقلين من “أسطول الصمود” وهم راكعون وأيديهم مقيدة بعد اعتراضهم في البحر، ووضعهم رهن الاعتقال في جنوب إسرائيل، ما أثار تنديدا دوليا. ودعت عدة دول، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، إلى فرض عقوبات أوروبية عليه. كما أعلنت السلطات القضائية في إيطاليا وفرنسا عن فتح تحقيقات ضده بتهمة تعذيب الناشطين. وألغى بن غفير، أمس، رحلة مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوق الإنسان، إضافة إلى تزايد المطالبات باعتقاله والتحقيق معه. وبحسب تقارير عبرية، فإن قرار إلغاء الزيارة جاء بعد تقييمات أمنية وسياسية داخلية أشارت إلى احتمال مواجهة بن غفير احتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة، إضافة إلى ضغوط قانونية مرتبطة بدعوات لمحاكمته على خلفية مواقفه وسياساته. وسبق أن تقدمت مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق جنائي عاجل ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، واعتقاله فور وصوله إلى نيويورك الشهر المقبل. وحظيت هذه الخطوة القانونية بدعم ملف اتهام واسع أعدته منظمة حقوق الإنسان الداعمة للفلسطينيين ضد بن غفير، أشارت فيه إلى أنها وضعته أمام السلطات القضائية الأميركية اختبارا لمدى التزام واشنطن بسيادة القانون الدولي. واتهمت المنظمة بن غفير بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه الوزاري عام 2022، وشدد الطلب على أن السياسات المتطرفة التي اعتمدها بن غفير تجاه الأسرى الأمنيين أدت بشكل مباشر إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين داخل السجون. وأكدت المؤسسة أن الانتهاكات والجرائم الممنهجة المنسوبة إليه شملت أيضاً إلحاق الأذى المادي والجسدي بالمدنيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. في المقابل، أكد ممثل المنظمة في الولايات المتحدة، جيك روم، أن وصول بن غفير إلى الأراضي الأميركية يمثل فرصة للمحاسبة، متسائلا في بيان له: “هل الحكومة الأميركية أكثر التزاما بالحصانة الإسرائيلية أم بسيادة القانون”. وطالب السلطات الاتحادية بعدم التغاضي عن هذه الانتهاكات وتطبيق القانون دون استثناءات سياسية.
