وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: أظهر تقرير جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قدمه إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ارتفاعا ملحوظا في بلاغات الاعتداءات الجنسية في صفوف الجيش خلال الحرب، مقارنة بالسنوات التي سبقتها. وتأتي هذه الزيادة في سياق الحرب المستمرة وما يصاحبها من توسع كبير في قوات الاحتياط وتراجع مستوى الانضباط العسكري، بحسب ما أوردته بيانات جيش الاحتلال التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، في مؤشر يعكس حجم التحديات الداخلية التي تواجه المؤسسة العسكرية خلال العمليات الممتدة. وبحسب معطيات جيش الاحتلال؛ تم تسجيل 2420 بلاغًا عن اعتداءات جنسية في عام 2025، مقارنة بـ 1744 بلاغًا في عام 2022، أي العام الذي سبق أحداث 7 أكتوبر. وتعود هذه الزيادة إلى عدة أسباب، منها انتشار التجنيد في قوات الاحتياط دون فحص أو تقييم مسبق، بالإضافة إلى تراجع الانضباط العسكري خلال الحرب. وتشير البيانات إلى أن 73% من البلاغات حدثت في ظروف عسكرية، بينما 13% حدثت في ظروف مدنية، و11% حدثت قبل التجنيد، و3% حدثت في حالات العنف الأسري. كما أشار التقرير إلى أن 71% من هذه البلاغات «لا تصل إلى مستوى الجريمة الجنائية»، وأن 59% من القضايا تم التعامل معها ضمن المسار العسكري، فيما تم تحويل 10% فقط إلى المسار الجنائي. كما تبين أنه مقارنة بين عامي 2025 و2024، هناك انخفاض في عدد لوائح الاتهام المقدمة، إلى جانب تغير في حجم العلاج من خلال المسار التأديبي، أي المحاكمة داخل الوحدات العسكرية. وفي عام 2025 تم تقديم 42 لائحة اتهام، في حين تم تحويل 21 قضية إلى المسار التأديبي، مقارنة بـ 49 لائحة اتهام و47 قضية أحيلت إلى المسار التأديبي في عام 2024. وبحسب البيانات المقدمة إلى اللجنة في الكنيست، فإن 82% من الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية هذا العام هم من النساء، فيما يشكل الرجال 18%. وتشير البيانات إلى أن 70% من حالات الاعتداء ارتكبها رجال ضد النساء، في حين ارتكبت نساء ضد رجال 3%، فيما كانت 25% من الحالات بين أفراد من نفس الجنس، بواقع 16% بين الرجال و9% بين النساء. وبحسب التقارير العبرية، فإن “هناك فوضى في صفوف جنود الاحتلال، وهو ما انعكس في سلوكيات مختلفة، ومن بين ما تم الكشف عنه مؤخرًا أنهم قاموا بعمليات نهب واسعة النطاق وقاموا بتصوير أنفسهم بالملابس النسائية خلال حرب الإبادة على غزة”.
