فلسطين المحتلة – خطوة غير مسبوقة.. نتنياهو يوافق على ترحيل أسيرين من القدس إلى غزة

وطن نيوز

ترجمة عبرية – شبكة قدس: وافق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على إبعاد الأسير المحرر محمود أحمد من بلدة كفر عقب، والأسير محمد أحمد حسين الحلسة من بلدة جبل المكبر، إلى قطاع غزة وسحب إقامتهما. وقال نتنياهو إنه وقع صباح الثلاثاء قرارا بسحب إقامة الأسيرين -أحدهما أسير محرر والآخر في سجون الاحتلال- وترحيلهما بعد أن نفذا عمليتي طعن وإطلاق نار في القدس المحتلة، وتوعد بأن “أمثالهما سيكونون أيضا في الطريق”. وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الاحتلال هذا الإجراء فعليا، بعد ثلاث سنوات من مصادقة الكنيست على مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين بحجة تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية. سيقوم الاحتلال على الفور بإبعاد وسحب إقامة الأسير المحرر محمود أحمد من كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد أن أمضى حكما بالسجن 23 عاما منذ عام 2001، قبل أن يتحرر عام 2024. كما سيقوم بإبعاد وإلغاء إقامة الأسير محمد أحمد حسين الهلسة من سكان جبل المكبر بالقدس المحتلة، والذي يقضي حكما بالسجن 18 عاما. منذ العام 2016، بعد أن قضى محكوميته وخرج من السجون. وقال رئيس الائتلاف الحكومي للاحتلال أوفير كاتس، إن “الأساس الواقعي للترحيل تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الأمنية والمستشار القضائي للحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باسم وزير الداخلية، كما تم التوقيع على أوراق سحب الإقامة والترحيل اللازمة”، معتبرا أن العديد من الأسرى “تخضع حاليا للإجراءات”. وبحسب قوانين الاحتلال، يمكن لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال التوجه إلى المحكمة بطلب سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من المقدسيين من شخص أدين بمخالفة وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية. وبعد أن يكمل الأسير مدة محكوميته، يتم طرده من مدينة القدس المحتلة. وقال مركز “عدالة” لحقوق الإنسان: “إن أوامر الترحيل هذه تسمح بالنفي الفعلي للفلسطينيين من وطنهم، حيث حولت حكومة الاحتلال هذا الحق إلى امتياز مشروط يمكن سحبه متى شاءت، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”. وأشار إلى أن “هذه الخطوة غير المسبوقة تتناقض مع الحظر المطلق لانعدام الجنسية، وتقوض الحماية الأساسية التي من المفترض أن توفرها المواطنة”. وقال مركز عدالة إن القانون الذي ينص على تهجير الفلسطينيين إجباريا إلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية إذا تلقوا دعما ماليا خلال فترة سجنهم، هو معيار عقابي يستهدف الفلسطينيين حصرا، ما يفتح الباب أمام سحب الجنسية وفرض الإبعاد الدائم حتى في الحالات التي تؤدي إلى انعدام الجنسية.