اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-12 15:29:00
فلسطين المحتلة – قدس نيوز: تعمل وزارة الحرب الإسرائيلية وجيش الاحتلال على إعداد لوائح جديدة تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يسميها الاحتلال “المزارع” ويسكنها مستوطنون متطرفون متورطون في هجمات متكررة ضد التجمعات البدوية الفلسطينية، بهدف تهجير سكانها والاستيلاء على الأراضي التي يستخدمونها لرعي مواشيهم. وبحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوعز خلال المداولات التي أجراها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (مجلس الوزراء) في شهر مارس الماضي، بوضع لوائح تسمح بشرعنة هذه البؤر الاستيطانية. وأعدت الدوائر الاستشارية القضائية في وزارة الحرب والقيادة المركزية لجيش الاحتلال هذه الأنظمة، وهي تخضع حاليًا للمراجعة من قبل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين أن سلطات الاحتلال تعمل على مواءمة التشريعات المطبقة في الضفة الغربية مع القوانين الإسرائيلية، استنادا إلى قانون “المزارع الفردية” الذي أقره الكنيست العام الماضي بمبادرة من حزب “الصهيونية الدينية”، ويطبق في منطقتي النقب والجليل. وفي إطار هذه الخطوات، يسعى الاحتلال إلى تطبيق القانون نفسه في الضفة الغربية، بعد أن سمحت لوائحه في السابق بشرعنة المباني السكنية داخل هذه البؤر الاستيطانية المقامة خارج المستوطنات القائمة. وبحسب المصادر فإن الأنظمة الجديدة ستسمح بإصدار تراخيص تمتد لسبع سنوات، مع اشتراط حصول المستوطنين على موافقة جيش الاحتلال قبل منح رخص البناء، فيما يحق لقائد المنطقة الوسطى سحب هذه الموافقات وفق الاعتبارات التي يحددها الاحتلال. كما تتضمن الأنظمة قيوداً تتعلق بمساحة «المزرعة»، بحيث لا تتجاوز 150 متراً مربعاً، وتحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالإقامة فيها. ويتطلب تقديم المستندات، بما في ذلك توقيع من يسمون “أصحاب الحق في الأرض”، رغم أن هذه الأراضي مملوكة لفلسطينيين وصادرتها سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى الحصول على تصاريح من مجالس الاستيطان و”الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال. ورغم توجيهات نتنياهو بعدم إقامة مثل هذه البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة “ب”، وإخلائها في حال إقامتها، وفرض “عقوبات اقتصادية” على المخالفين، أكد مصدر أمني للصحيفة أن هذه التعليمات لا تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع. ومنذ عام 2023، تم إنشاء 103 بؤر استيطانية من هذا النوع في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، قال نهاية العام الماضي إن هذه البؤر الاستيطانية “ليست قانونية، لكننا نعمل على جعلها كذلك”، رغم أنه يتم إنشاؤها بالتنسيق مع القيادة المركزية لجيش الاحتلال. ورغم عدم استكمال الإجراءات القانونية، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي تقنين عدد من هذه البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يتيح لها الحصول على موازنات حكومية مباشرة، فضلا عن منح المستوطنين المقيمين فيها تعويضات مالية في حال إخلائهم مستقبلا. منذ عام 2022، وبمعدل متزايد منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض أكثر من 60 تجمعا بدويا فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية للتهجير القسري، إثر اعتداءات نفذها المستوطنون بحماية ودعم جيش الاحتلال، رافقها منع السكان من العودة إلى منازلهم وأراضيهم. وفي هذا السياق، اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إسرائيل بتنفيذ حملة “تطهير عرقي” ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في إطار تسريع خطط ضم الأراضي الفلسطينية. وقالت المنظمة في تقريرها، إن “السلطات الإسرائيلية تعمل على تسريع عملية الضم من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية”.
