اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-16 21:13:00
شاركت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في مخيمات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، في مهرجان شعبي إحياء لذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط مدينة غزة، بمشاركة واسعة من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في المخيمات ومخاتير والأهالي. من الأسرى، وحشد من أبناء شعبنا دعت إليه لجنة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة. وخلال الفعالية التي قدمتها قيادة حركة فتح، تم رفع الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى ولافتات تؤكد تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية، وتطالب بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى. والمعتقلين في سجون الاحتلال، وخاصة المرضى والنساء والأطفال، في ظل ظروف الاعتقال القاسية التي يتعرضون لها والتي تخالف القانون الدولي. وأكدت الدائرة ولجانها الشعبية أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وعلى قائمة أولويات الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأن معاناتهم جزء لا يتجزأ من معاناة شعبنا الفلسطيني أينما كان. ودعت الدائرة ولجانها الشعبية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى. مؤكداً أن الدور المنوط بهذه المؤسسات يتطلب منها الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المستمرة، وضمان الزيارات المنتظمة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرى كحقوق أساسية غير قابلة للتفاوض. وطالبت بإلغاء “قانون إعدام السجناء” ووقفه نهائياً، معتبرة أن هذا القانون يمثل سابقة خطيرة للتصفية الجسدية للسجناء تحت غطاء قانوني زائف. وأشارت إلى أن محاولة شرعنة القتل تشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقيمه الإنسانية، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا حازما يتجاوز الإدانة الورقية، خاصة وأن هذه الممارسات والقوانين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. واعتبرت الدائرة ولجانها الشعبية أن هذه القوانين والممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تشريع عقوبة الإعدام يمثل انتهاكا واضحا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحديدا المادة 8 منه، التي تصنف هذه الأفعال على أنها “جرائم حرب”، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا لملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم.
