اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-06 16:43:00
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن المحكمة العليا تلقت يوم السبت الماضي التماسا ضد “الشرطة” و”قيادة الجبهة الداخلية”، وأصدرت أمرا يمنح استثناء يسمح بتنظيم مظاهرات ضد “الحكومة” خلال الحرب، مستندة في قرارها إلى حقيقة أن توجيهات الجبهة الداخلية يتم انتهاكها فعليا في مراكز التسوق، مما يثير تساؤلات حول جدوى تعريفها الدقيق أو أهميتها الأمنية. وذكرت يديعوت أحرونوت أن صدور هذا القرار، السبت، يحمل أهمية رمزية تتجاوز مجرد الامتناع عن الكتابة أو استخدام الكهرباء لدى الأقلية الدينية، فهو يكشف اتجاه الهيئة القضائية التي تخلت تماما عن أي محاولة لإعطاء جوانب العدالة الإجرائية أو الحياد الموضوعي أو المنطق السليم لقراراتها، مفضلة إصدار أحكام تتجاوز أقدم الوثائق الدستورية القائمة على مبادئ تصوغها بنفسها دون مرجعية نصية مسبقة. وقالت الصحيفة العبرية إن كل من يعرف الممارسات القانونية، بغض النظر عن توجهاته السياسية أو مدى انتمائه الديني، يدرك أن ذريعة اتخاذ القرار يوم السبت بحجة “الحماية الذاتية” هي محض افتراء، حيث تم تصوير التخوف من تأجيل التظاهرة لعدة أيام انتظارا لصدور أمر قضائي خلال أيام الأسبوع العادية. وأضافت: “القانون لا يسمح بالإفراج عن المعتقلين في مراكز الاحتجاز يوم السبت حتى لو انتهت فترة احتجازهم القانونية، حيث ظل عشرات الآلاف خلف القضبان لسنوات طويلة تنفيذاً للجدول الحكومي دون أن تبدي المحكمة العليا أي شكوى أو مبادرة لعقد جلسات طارئة يوم السبت للنظر في حبس هؤلاء الأشخاص، مما يدل على أن القضاة لم ينظروا قط إلى السجن المفرط لآلاف المواطنين على أنه مسألة حياة أو موت تتطلب انتهاك حرمة السبت”. وتابعت: “هذا الانفصال في إدارة وقت متخذي القرار عن جوهر القرارات نفسها يخلق شعورا غريبا بالازدواجية، فبينما يضطر المريض إلى الانتظار حتى نوبة الطبيب التالية، وتتأثر جودة العلاج في المستشفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع بناء على حسابات واقعية، فإن جداول العمل القضائي البطيئة سابقا تسببت في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، كما حدث عندما ألغيت خصخصة السجون بعد أربع سنوات من الالتماس، مما كلف دافعي الضرائب تعويضات ضخمة تصل إلى 279 مليون شيكل بحجة ضغط العمل، ووصل الأمر إلى حد تأخير الإعلان عن تبرئة أحد السجناء لعدة أيام دون مبرر لمجرد مواءمة الموعد مع يوم التقاعد الرسمي للقاضي، وهو ما يعكس تجاهلاً للمعاناة الإنسانية مقابل اعتبارات إجرائية أو شخصية”.
