اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 14:12:00
بيت لحم/PNN/ قال معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بإنشاء البؤرة الاستيطانية “يتسيف” المقامة على أراضي شرق مدينة بيت ساحور جنوب الضفة الغربية، وذلك من خلال تخصيص نحو 116 دونما من الأراضي الفلسطينية ضمن ما تسميه “منطقة نفوذ” البؤرة الاستيطانية. وأوضح المعهد في تقرير تلقت PNN نسخة منه، أن ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء آفي بلوط، أصدر في 5/3/2026 أمراً تنفيذاً للأمر العسكري رقم 783 لعام 1979 بشأن إدارة المجالس الإقليمية ينص على تحديد منطقة نفوذ للبؤرة الاستيطانية “يتسيف” وربطها بالبؤرة الاستيطانية “غوش عتصيون”. وبحسب التقرير، فإن القرار يأتي بعد حوالي أربعة أشهر من استيلاء المستوطنين على موقع مخيم “عش غراب” السابق شرق بيت ساحور، وإقامة بيوت متنقلة هناك، في خطوة اعتبرها المعهد مقدمة لتحويل الموقع إلى بؤرة ساخنة. التسوية الدائمة. وأشارت أريج إلى أن تحليل الخرائط المرفقة بالأمر العسكري، يظهر أن سلطات الاحتلال تعتزم تخصيص نحو 116.3 دونما من أراضي الفلسطينيين لإقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة، تشمل مساحة المخيم السابق والأراضي المحيطة به من الجهة الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى أجزاء من حديقة تابعة لبلدية بيت ساحور. وبحسب التقرير، أعلن رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون الإقليمي، يارون روزنتال، في 20 نوفمبر 2025، عن إنشاء كتلة استيطانية جديدة في الموقع. تحت اسم “شاديما”، قبل أن يتم اعتماد اسم “يتسيف” فيما بعد. وفي الليلة نفسها، قامت الجرافات بتسوية الأراضي المستهدفة، فيما تم نصب عدد من المنازل المتنقلة بحلول صباح اليوم التالي. وقال المعهد إن البؤرة الاستيطانية تضم حاليا نحو 13 عائلة مستوطنة، لافتا إلى تسجيل شكاوى من فلسطينيين في المنطقة حول منعهم من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الموقع بحجة أنها أصبحت ضمن حدود البؤرة الاستيطانية. وأضافت أن الأمر العسكري الجديد يمنح البؤرة الاستيطانية إطارًا إداريًا رسميًا من خلال ضمها إلى منطقة نفوذ المجلس الإقليمي الاستيطاني. “غوش عتصيون”، والذي يسمح بتوسيع الخدمات والبنية التحتية وربط الموقع بالنظام الإداري للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأوضح أريج أن الأمر العسكري رقم 783 لعام 1979 يشكل الأساس القانوني الذي تعتمد عليه إسرائيل في إنشاء وإدارة المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتوسيع حدودها الإدارية من خلال ضم مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية إلى ما يعرف بمناطق النفوذ الاستيطاني. وحذر المعهد من أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز سيطرة الاستيطان في المنطقة وتقليص المساحات المتاحة للتوسع. التطوير الحضري الفلسطيني، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على وصول أصحاب الأراضي إلى ممتلكاتهم. واعتبر أن تخصيص مناطق النفوذ للبؤر الاستيطانية وتوفير البنى التحتية والخدمات لها يمثل جزءا من سياسة تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وفرض حقائق جديدة على الأرض، ما يزيد من التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في الحفاظ على أراضيهم وحقوقهم العقارية في المنطقة.
