اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-17 22:59:00
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال أغلق عشرات التحقيقات الجنائية المتعلقة باستشهاد فلسطينيين من قطاع غزة أثناء اعتقالهم خلال الحرب، دون أن يؤدي أي منها إلى لوائح اتهام، رغم أن معظم الحالات حدثت داخل معتقلات عسكرية مجهزة بكاميرات مراقبة، ويعمل فيها عدد كبير من الجنود، بالإضافة إلى وجود معتقلين آخرين يمكن سماع شهاداتهم. وفتحت الشرطة العسكرية 19 تحقيقًا في شبهات ارتكاب أعمال عنف أو اعتداء أو استخدام غير قانوني للقوة، لكن النيابة العسكرية لم تقدم سوى لوائح اتهام اثنين. وبحسب الصحيفة، برر الجيش الإسرائيلي إغلاق الملفات بما وصفه بـ”صعوبات جمع الأدلة”، رغم أن الأحداث وقعت داخل منشآت خاضعة لسيطرته الكاملة. وأظهرت بيانات حصلت عليها حركة حرية المعلومات، أن الجيش فتح 57 تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاة 56 معتقلا من قطاع غزة ومعتقلا لبنانيا واحدا. وشملت التحقيقات سبعة حوادث إطلاق نار، من بينها حادثتان قال الجيش إنه لم يعرف متى وقعتا، بينما لم يتمكن في معظم الحالات من تحديد المشتبه بهم. وتشير البيانات إلى أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من هذه التحقيقات، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المعتقلين من غزة، حيث تم فتح 19 تحقيقا في وفيات حدثت خلال عام 2023، منها 13 حالة في شهر أكتوبر وحده، بينما لم يتم فتح سوى ثلاثة تحقيقات خلال عام 2025. وبحسب الصحيفة، فقد استشهد عدد من المعتقلين بعد وصولهم إلى مراكز الاحتجاز وهم مصابون، وأن التحقيقات في هذه الحالات تم فتحها تلقائيا تحت إشراف الجيش الإجراءات التي تتطلب التحقيق في أي حالة وفاة تحدث داخل المنشأة العسكرية. وعُزيت حالات أخرى إلى المرض أو نقص الرعاية الطبية. وفي ملف الاعتداء على المعتقلين، ذكرت الصحيفة أن الشرطة العسكرية فتحت 19 تحقيقا في شبهات ارتكاب أعمال عنف أو اعتداء أو استخدام غير مشروع للقوة، لكن النيابة العسكرية لم تقدم سوى لوائح اتهام اثنين. وتتعلق القضية الأولى بسائق قام بنقل معتقلين إلى معتقل “سدي تيمان”، حيث حكم عليه بالسجن ستة أشهر، فيما استهدفت القضية الثانية جنودا من وحدة “القوة 100” بتهمة الاعتداء على معتقل من غزة. إلا أن الملف أُغلق لاحقا بعد إطلاق سراح المعتقل وإعادته إلى قطاع غزة قبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، إضافة إلى ما وصفته الصحيفة بإخفاقات التحقيق. وفيما يتعلق بجرائم النهب والسرقة، أشارت “هآرتس” إلى أن معظم التحقيقات التي تم فتحها بشأن شبهات نهب الممتلكات في قطاع غزة ولبنان انتهت أيضًا دون توجيه تهم، على الرغم من طلب رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير من الوحدات العسكرية الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث. ولم تسجل سوى إدانة واحدة في قضية نهب، بعد أن اعترف جندي بسرقة أموال من منزل في قطاع غزة، قبل أن يتبين عند محاولته إيداعها أنها أوراق نقدية مزورة. كما تم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد جندي بتهمة إخراج ثلاث دراجات نارية من قطاع غزة، في حين اقتصر التعامل مع القضايا الأخرى التي استولى فيها الجنود على أجهزة كهربائية وممتلكات مدنية على الإجراءات التأديبية الداخلية. وبحسب بيانات النيابة العسكرية الإسرائيلية، فإن معظم لوائح الاتهام المتعلقة بالحرب تتعلق بجرائم الاتجار بالأسلحة، خاصة تهريب البنادق والذخيرة من ساحات القتال، فيما تركزت غالبية القضايا خلال عام 2025 على انتهاكات تتعلق بأمن وسلامة المعلومات، على خلفية محاولات منسوبة إلى جهات إيرانية لتجنيد جنود إسرائيليين.
