اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-01 00:00:00
وقد نظم المشرع الأحكام العامة للشركات وفقا للفصل الأول من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، حيث عرفت المادة الثانية الشركة التجارية بأنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو اعتباريون أو أكثر بالمساهمة في مشروع يهدف إلى الربح، وذلك بتقديم حصة من المال أو العمل وتقاسم الربح أو الخسارة الناشئة عن المشروع. كما أجاز القانون تأسيس الشركة من قبل شخص واحد وفق شروط معينة. أما فيما يتعلق بجنسية الشركة، فقد نصت المادة الثالثة من القانون على أن كل شركة يتم تأسيسها في قطر يجب أن تكون قطرية الجنسية، ولكن بشرط أن يكون مقرها الرئيسي في قطر. أما بالنسبة لنوع الشركة أو شكلها القانوني، فقد حصر المشرع في تحديد الأشكال القانونية التي يمكن للشركات المنشأة في قطر أن تتخذها، وهذه الأشكال هي شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المحاصة، أو شركة المساهمة العامة أو الخاصة، أو شركة التوصية بالأسهم، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ونصت المادة الخامسة على أن كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال القانونية السابقة تعتبر باطلة. ولكي تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية، اشترط المشرع أن يتم قيد الشركة في السجل المعد لذلك. كما يشترط أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية وموثقا. وإلا فإن العقد أو التعديل سيكون باطلا. يجوز أن يكون عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه مصحوبا بترجمة بأية لغة أجنبية أخرى. وفي حالة وجود خلاف، تعطى الأولوية للنسخة المكتوبة باللغة العربية. يستثني القانون شركة المحاصة من مسائل توثيق السجل وضرورة الكتابة، وأما عقوبة البطلان الناتجة عن عدم كتابة عقد الشركة باللغة العربية وتوثيقه، فتقرر بين الشركاء فقط، أي لا يجوز إلا للشركاء التمسك بالبطلان، وذلك في مواجهة بعضهم البعض، ولذلك لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الآخرين الذين يجوز لهم الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم. أما حصة الشريك فقد تكون مبلغاً محدداً من المال، أو قد تكون حصة عينية تخدم أغراض الشركة، وقد تكون أيضاً عملاً يقدمه الشريك نفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك مبنية على سمعته أو نفوذه. يتكون رأس مال الشركة من الأسهم النقدية والعينية أو أحدهما. أما الأرباح فتوزع حسب الاتفاق بين الشركاء. وإذا لم يحدد الاتفاق حصة كل شريك في الأرباح، فتحدد حصته بحسب حصته في رأس مال الشركة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يمنع أحد الشركاء من الربح أو يعفيه من الخسارة، وإلا كان باطلا. ومع ذلك يجوز اشتراط إعفاء الشريك الذي يكون نصيبه عمله في الخسارة. (X) مجد فيرم
