اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-17 12:50:00
القطاعات > 17 مايو 2026 12:50 م نسخ الدوحة – لوسيل بلغ حجم التداول العقاري في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و62 مليونا و250 ألفا و888 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل أنه تم تسجيل 516 صفقة عقارية خلال شهر أبريل، حيث سجل الرقم القياسي لعدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 128 في المائة، فيما سجل الرقم القياسي لقيمة التصرفات العقارية ارتفاعا بنسبة 168 في المائة، وسجل مؤشر المناطق المتداولة خلال نفس الشهر ارتفاعا بنسبة 185 في المائة. تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين أكثر التداولات نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تليها من حيث حجم التداول بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال، والشيحانية. كشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 735 مليونا و181113 ريالا، بينما في بلدية الريان بلغت 512 مليونا و832178 ريالا وفي بلدية الظعاين بلغت 498 مليونا و240645 ريالا، بينما بلغت قيمة التصرفات في بلدية أم صلال وبلغت 137 مليونا و169.715 ريالا. ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 129,913,748 ريال، وبلغت قيمة تداولات بلدية الخور والذخيرة 37,103,106 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8,560,383 ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 8,560,383 ريال. 3,250,000 ريال. وأظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت البلديات الأكثر نشاطا من حيث المساحات العقارية المتداولة خلال الشهر الماضي، بنسبة 41 في المائة لبلدية الريان، تليها بلدية الدوحة بنسبة 22 في المائة، وبلدية الظعاين بنسبة 15 في المائة، فيما سجلت بلديتي أم صلال والوكرة نسبة 9 في المائة. لكل منهما، وبلديتي الخور والذخيرة تداول 3 في المائة، وبلدية الشمال بنسبة 1 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهرت مؤشرات التداول أن البلدية الأكثر نشاطا خلال شهر أبريل من حيث عدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة 28 في المائة، تليها بلدية الريان بنسبة 27 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة، بينما سجلت بلدية الوكرة 12 في المائة، وبلدية أم صلال 10 في المائة، وبلدية الخور والذخيرة 4 في المائة، وبلدية الشمال 1 في المائة من إجمالي التصرفات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع خلال شهر أبريل بين 516 و790 ريالا في الدوحة، و236 و495 ريالا في الوكرة، و371 و429 ريالا في الريان، و293 و503 ريالا في أم صلال، و406 و807 ريالا في الظعاين، و293 و367 ريالا. وفي الخور والذخيرة، وفي الشمال 148 و229 ريالاً. و211 ريال في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن أعلى قيمة (10) عقارات تم بيعها خلال شهر أبريل، منها 5 عقارات في بلدية الظعاين، و4 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري التي تمت خلال شهر أبريل 312 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و624 مليون و101 ألف و538 ريال، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد من معاملات الرهن العقاري بـ 179 معاملة. أي ما يعادل 57.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تليها بلدية الريان بـ 69 معاملة أي ما يعادل 22.1 في المائة، ثم بلدية الظعاين بـ 31 معاملة أي ما يعادل 9.9 في المائة، وبلدية أم صلال بـ 14 معاملة أي ما يعادل 4.5 في المائة، ثم بلدية الوكرة بـ 13 معاملة أي ما يعادل 4.2 في المائة. ثم بلدية الشمال بـ 3 معاملات بنسبة 1 بالمئة، وبلدية الخور. وحصلت منطقة الذخيرة على معاملتين بنسبة 0.6 بالمائة، وأخيراً حصلت بلدية الشيحانية على معاملة واحدة بنسبة 0.3 بالمائة. وفيما يتعلق بقيمة الرهون العقارية، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 7 مليارات و262 مليونا و926 ألفا و802 ريال، بينما سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهن عقاري بقيمة 1.2 مليون ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة معاملات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسباً أعلى مقارنة بمتوسط عدد معاملات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة أعلى (10) عقارات مرهونة، كما بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات ما نسبته 85 بالمائة من إجمالي قيمة جميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر إبريل. أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد سجل نشاط التداول خلال شهر أبريل ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس 2026، حيث بلغ عدد الصفقات 145 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 283 مليونا و858 ألفا و876 ريال. تشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل الماضي إلى أن القطاع العقاري يواصل نموه المطرد والقوي في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداول النشطة التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور قوانين وقرارات جديدة تتعلق بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والملكية وحق الانتفاع، بالإضافة إلى القوانين الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما تؤكد هذه البيانات قوة وصلابة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية. عقارات قطر
