كتبت بسمة عطوي في “نداء الوطن”: “صرخات” رؤساء البلديات ارتفعت بعد مصادقة مجلس النواب على المادة 38 من موازنة 2024 كما جاءت من الحكومة، والمتعلقة برفع الرسوم البلدية بين 10 و20 ضعف الرسوم الحالية . ويدرس عدد منهم إمكانية الاعتراض عليه بالقانون (كما قال أحد المخاترين لـ”نداء الوطن”) لأن الرسوم المتولدة عنه لا تسمن ولا تثري ميزانيات البلديات، فيما أوضح آخرون لـ”نداء الوطن” “وطن” أن “بإمكانهم التوفيق بين تطبيق… القانون (الزيادة 10 أضعاف)، وتغطى نفقاتهم من خلال هذه الرسوم لأن البلديات تحدد القيمة الإيجارية للشقق السكنية وغير السكنية وفق الإيجار الشعبي، ولا توجد شقة سكنية في بيروت وضواحيها يقل سعرها عن 300 دولار، ما يعني أن الرسوم البلدية ستكون معقولة للبلديات. النص القانوني لهذه المادة هو كما يلي: “تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد كتابة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والبلديات) لتصبح على النحو التالي: خلافاً لأي نص آخر، تضاعف القيمة. نسبة الإيجار المحددة لعام 2022 والتي يفرض على أساسها الرسم باستثناء ما تم تقديره على أساس تقدير جديد خلال عام 2022 وذلك على النحو التالي: – للوحدات السكنية 10 مرات. – تقع في الطابق السفلي ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال درج مكون من 10 درجات. – يقع في الطابق الأرضي 20 مرة. – يقع في الطابق العلوي 15 مرة. المشكلة في الليرة اللبنانية وليس الدولار. ومن الممكن أن تحاول بعض البلديات إيجاد مخرج قانوني لزيادة إيراداتها في البلدات والمدن الكبرى (بعد إقرار المادة)، لكنها غير مجدية في بلدات الأطراف. مشيراً إلى أن العديد من البلديات قامت بزيادة رسومها البلدية للعام 2023 إلى 60 ضعفاً، لتتمكن من القيام بواجباتها. وبعد الانهيار، تم تعديل عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى الدولار، وبدأت البلديات بتحصيل رسومها على هذا الأساس. لم تكن هناك مشكلة في العقود بالدولار، بل بالليرة اللبنانية، ولذلك أعادت العديد من البلديات العام الماضي تقييم العقارات على أساس سعر الدولار في السوق الموازية. وتم تحديد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها تم احتساب رسومها وفقاً للقانون.