اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 21:19:00
نشر موقع عرب نيوز تقريرا جديدا رأى فيه أن مسار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لم يعد يتم بحثه من خلال قناة واحدة، بل من خلال مسارين متوازيين. الأول تقوده واشنطن من خلال اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، والثاني يجري في إسلام آباد ضمن المفاوضات الأميركية الإيرانية، حيث تسعى طهران، بحسب التقرير، إلى التفاوض على الانسحاب الإسرائيلي نيابة عن لبنان، مما يعكس صراعاً حول من سيحدد مستقبل الأمن اللبناني. وأشار التقرير الذي نشره “لبنان 24” إلى أن الدولة اللبنانية تجد نفسها أمام معادلة دقيقة تفرض عليها التوازن بين القوى المحلية والإقليمية والدولية، مع قدرة محدودة على التصرف كدولة ذات سيادة كاملة، معتبراً أن هذا الواقع ليس جديداً، بل يعود إلى جذور النظام السياسي اللبناني منذ بدايته. وذكّر التقرير برؤية وزير الخارجية اللبناني الأسبق فيليب تقلا، واعتبر أن أسس السياسة اللبنانية تعود إلى عهد الأمير فخر الدين الثاني، عندما حصل جبل لبنان على وضع خاص ضمن الدولة العثمانية، وأنشأ مجلسا يجمع ممثلين عن مختلف الطوائف والمناطق، إضافة إلى بناء تحالفات مع القوى الأوروبية لضمان استمرار الإمارة. وبحسب تقلا، فإن هذه المرحلة أسست لمعادلة سياسية تقوم على تحقيق التوازن بين الحكم الذاتي، والوئام الداخلي بين الطوائف، والحماية الغربية. الى ذلك، يرى التقرير أن هذه المعادلة تكررت بعد أحداث 1860، عندما ضمنت القوى الأوروبية الحكم الذاتي لجبل لبنان، وتم إنشاء مجلس يمثل مختلف المكونات للعمل على تحقيق التوافق السياسي. وذكر أن مبدأ تقاسم السلطة انتقل فيما بعد إلى دستور عام. عام 1926، في حين أصبح الحفاظ على الدعم الغربي أحد ركائز السياسة الخارجية اللبنانية بعد الاستقلال. واستشهد التقرير بأحداث عام 1958، عندما تدخلت القوات الأميركية في بيروت، قبل أن تتم استعادة التوازن الداخلي من خلال لقاء الرئيس الراحل فؤاد شهاب مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على الحدود السورية. واعتبر التقرير أن هذا النموذج تكرر مراراً وتكراراً، حيث كانت السلطة اللبنانية تعيد إنتاج التوافق الداخلي من خلال التسوية مع القوة الإقليمية النافذة في الداخل، بدعم من الحماية الغربية. وذكر أن ذلك ظهر في اتفاق القاهرة عام 1969 مع منظمة التحرير الفلسطينية، ثم في اتفاق الطائف عام 2017. 1989 برعاية سوريا، ولاحقا في اتفاق الدوحة عام 2008 الذي تناول الأزمة السياسية المرتبطة بـ”حزب الله”. ورأى التقرير أن الحكومة اللبنانية تحاول اليوم، من خلال مفاوضات واشنطن، كسر هذا النمط والتصرف كدولة مستقلة ذات سيادة، بينما تسعى إيران من خلال مفاوضات إسلام آباد إلى إعادة ترسيخ نفسها كقوة إقليمية ينبغي مناقشة الملفات الأمنية المتعلقة بلبنان معها. ولفتت إلى أن لبنان، رغم تجنبه المشاركة الرسمية في الحروب العربية الإسرائيلية الكبرى، ظل ساحة للصراعات الإقليمية، لافتة إلى أن إسرائيل غزت الأراضي اللبنانية ست مرات دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش اللبناني، معتبرة أن الدولة بقيت رسميا خارج الحرب، فيما تحولت أراضيها إلى مسرح مواجهات بين إسرائيل وقوى غير حكومية مرتبطة بقوى داخلية وخارجية. وأوضح التقرير أن العلاقة الرسمية بين لبنان وإسرائيل كانت تحكمها اتفاقية الهدنة لعام 1949، قبل أن يتراجع تنفيذها بعد حرب 1967، ثم جرت محاولة استبدالها باتفاق 17. وفي مايو/أيار 1983، في أعقاب الغزو الإسرائيلي، ألغى لبنان الاتفاقية لاحقاً تحت ضغط من سوريا، التي كانت آنذاك القوة الإقليمية المهيمنة، وحلفائها في الداخل. وأوضح أن مبرر إسقاط الاتفاق حينها جاء على ضرورة ربط المسار اللبناني بالمسار السوري، معتبرا أن إيران اليوم تحاول تكريس الفكرة نفسها من خلال السعي إلى التنسيق بين المسارين اللبناني والإيراني، بما يحد من قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل. وبحسب التقرير، فإن معسكر “حزب الله” يدعم هذا المسار، ويعتبره لبنان جزءا من دائرة النفوذ الإيراني، فيما يدعو الفريق السيادي إلى تسوية العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية من خلال الدولة اللبنانية بعيدا عن أي نفوذ إيراني. وأشار التقرير إلى أن السلام في لبنان ارتبط تاريخيا بتقديم التنازلات في السيادة لصالح أطراف داخلية وخارجية، وهو ما يصفه الباحثون في العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية بمفهوم “السيادة الهجينة”، حيث تبقى السيادة القانونية في يد الدولة، لكنها عمليا موزعة ومقيدة بنفوذ القوى غير الحكومية والتدخلات الخارجية. ورأى أن نتائج هذا النموذج كانت كارثية على لبنان، مشيراً إلى أن آخر محاولة لكسر هذه المعادلة كانت خلال مفاوضات اتفاق 17 أيار عام 1983 التي قامت على دعم أميركي واسع، إلا أن تراجع هذا الدعم أدى في النهاية إلى انهيار الاتفاق. وختم التقرير بالقول إن الرهانات الحالية كبيرة، وأهمها عودة أكثر من مليون نازح إلى مناطقهم، معتبراً أن مستقبل لبنان يعتمد إما على توافق القوى الداخلية والإقليمية والدولية، أو على نجاح الحكومة اللبنانية في كسر الدورة التاريخية والتصرف كدولة ذات سيادة كاملة.
