اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-09 12:30:00
يأتي يوم المعلم في لبنان (9 آذار) كل عام، محملاً بالمفارقات. في بلد طالما اعتبر التعليم أحد ركائزه الأساسية، أصبح المعلم اليوم من أكثر المتضررين من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يضرب البلاد منذ عام 2019. بين تراجع الرواتب وتآكل القدرة الشرائية واهتزاز الاستقرار الوظيفي، يقف المعلمون أمام واقع صعب يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل القطاع التعليمي ككل. مهنة على خط الفقر. ولم يكن المعلم في لبنان يوماً من أصحاب الرواتب المرتفعة، بل كان يعيش بكرامة تضمنه مكانته الاجتماعية واستقرار دخله. لكن الأزمة المالية غيرت المعادلة. ومع انهيار الليرة اللبنانية، تراجعت القيمة الفعلية لرواتب الأساتذة إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أصبحوا غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة. وتكشف الأرقام المتداولة في القطاع التربوي حجم المأساة، حيث يتقاضى بعض المعلمين المتقاعدين رواتب لا تتجاوز 30 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن متطلبات الحياة الكريمة بعد سنوات طويلة من الخدمة التعليمية. ولا تعد هذه الأرقام مؤشرات اقتصادية فحسب، بل تعكس واقع آلاف المعلمين الذين أمضوا عقودا في الفصول الدراسية، قبل أن يجدوا أنفسهم في سن الشيخوخة مهددين بالفقر والعوز. أزمة الرواتب بين المدارس الحكومية والخاصة. ويعتمد المعلمون بشكل أساسي على الدولة، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية عميقة، مما يجعل أي زيادة في الرواتب مرتبطة بقرارات حكومية غالبا ما تأتي متأخرة أو جزئية. أما بالنسبة للمدارس الخاصة فالصورة ليست أفضل بكثير. ويواجه المعلمون بدورهم مشاكل تتعلق بعدم انتظام الرواتب أو دفع جزء منها بالدولار، إضافة إلى الخلافات المستمرة حول الرسوم المدرسية وكيفية توزيعها بين حقوق المعلمين وأعباء الأسرة. وطالبت النقابات التربوية مراراً وتكراراً بحصول المعلم على راتبه كاملاً بالدولار أو ما يعادله، بعد أن ظلت هذه الفئة من القطاعات الأكثر تضرراً من التضخم وارتفاع الأسعار. وتشكل أزمة صناديق التعويضات في المدارس الخاصة مصدراً إضافياً للقلق، إذ يهدد العجز المالي قدرة هذه الصناديق على دفع مستحقات المعلمين مستقبلاً. بين ضغوط الأقسام والمخاوف الوظيفية، إضافة إلى الأزمة المعيشية، يواجه بعض الأساتذة ضغوطا داخل المؤسسات التعليمية نفسها. ووردت أنباء عن حالات يطلب فيها من المعلمين التوقيع على بيانات مالية لا تعكس حقيقة رواتبهم، في ظل الخوف الدائم من فقدان وظائفهم في حال رفضوا ذلك. ويعكس هذا الواقع خللاً عميقاً في العلاقة بين الإدارة والمعلم، حيث تتحول الوظيفة التعليمية من رسالة معرفية إلى وظيفة هشة تخضع لمنطق الحاجة الاقتصادية. ولعل من أخطر تداعيات الأزمة هجرة المواهب التعليمية. دفع انخفاض الرواتب وعدم الاستقرار العديد من المعلمين إلى ترك المهنة أو السفر إلى الخارج للعمل في مدارس عربية أو أجنبية برواتب أفضل. وبدأت هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على نوعية التعليم، إذ تفقد المدارس اللبنانية تدريجياً الخبرة المتراكمة على مدى سنوات طويلة. لطالما اعتبر التعليم في لبنان أحد أبرز نقاط قوته، إذ أخرجت مدارسه وجامعاته أجيالاً لعبت أدواراً بارزة في لبنان والمنطقة. لكن استمرار الأزمة الحالية يهدد هذا الإرث التعليمي. ولا يمكن للمدرسة أن تستمر بدون معلم قادر على العيش بكرامة. إن أي إصلاح تربوي، مهما بلغ من تقدم على مستوى المناهج أو التكنولوجيا، يظل ناقصا إذا لم يبدأ بإنصاف المعلم ماديا ومعنويا. وفي يوم المعلم اليوم عادة ما ترفع شعارات حول أهمية التعليم ودور المعلم في بناء الأجيال. لكن الواقع اللبناني اليوم يحمل مفارقة واضحة: المعلم الذي يصنع المستقبل هو نفسه يعيش في ظل حاضر اقتصادي قاس. ومن هنا، لا يبدو أن تكريم المعلم في لبنان مجرد مناسبة رمزية، بل مناسبة لإعادة طرح السؤال الأساسي: هل يستطيع بلد يترك معلميه يواجهون الأزمات بمفردهم أن يحافظ على نظامه التعليمي؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستحدد، إلى حد كبير، المشهد التعليمي في لبنان في السنوات المقبلة.
