اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 13:57:00
منذ 59 دقيقة رئيس مجلس النواب نبيه بريلا يفوت رئيس مجلس النواب نبيه بري مناسبة لا يؤكد فيها أن اتفاق تشرين الثاني 2024 لا يزال يمثل فرصة جاهزة لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب. لكن هذا الاتفاق، بحسب منتقديه، لم ينجح في تحقيق أهدافه الأساسية، سواء لجهة وقف الأعمال العسكرية أو جعل منطقة جنوب الليطاني خالية من الأسلحة. ويعتبر مراقبون أن إصرار بري على الالتزام بالاتفاق، رغم عودة التصعيد واستمرار تمسك حزب الله بسلاحه، يعكس استمرار الرهان على صيغة فشل تنفيذها سابقاً، مشيرين إلى أن بري لعب دوراً محورياً في رعاية الاتفاق بتفويض الحزب. وبالتوازي مع ذلك، جاء التفاهم الذي تم التوصل إليه في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، والذي رحب به حزب الله واعتبره إنجازا مهما، فيما شكر طهران على دورها في التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان. لكن هذا الترحيب يثير تساؤلات حول ما إذا كان الاتفاق الجديد سيواجه نفس مصير اتفاق 2024، في ظل استمرار الخلاف حول ملف السلاح جنوب الليطاني. وفي هذا السياق، رأت مصادر بارزة في حزب “القوات اللبنانية”، أن العودة إلى الحديث عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 يهدف إلى قطع الطريق أمام المفاوضات المباشرة والتفاهمات الجديدة التي قد تنجم عنها. وأكدت المصادر أنه «لو التزم حزب الله بالاتفاق ونفذ بنوده، لما وصل لبنان إلى الوضع الحالي». وعندما دخلت في مسار المفاوضات الجارية، وربما عندما يشهد الجنوب المزيد من التوغلات الإسرائيلية”. وأضافت أن الاتفاق واضح في حصر حمل السلاح على المؤسسات الشرعية، من الجيش اللبناني إلى القوى الأمنية والشرطة البلدية، ما يعني أنه لا يحق لأي طرف آخر إبقاء السلاح خارج إطار الدولة. ولفتت إلى أن الاتفاق ينص أيضا على نزع سلاح “حزب الله” بدءا من الجنوب ويمتد إلى كامل الأراضي اللبنانية، وأن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة احتكار السلاح وممارسة السيادة الأمنية. والعسكرية. واعتبرت المصادر أن كل من يتمسك باتفاق تشرين الأول 2024 عليه أن يطالب أولاً بتنفيذ البنود المتعلقة بسلاح الحزب، لأن عدم تنفيذها، بحسب رأيهم، هو ما أدخل لبنان في دوامة الحروب وسمح باستمرار التوغلات الإسرائيلية. وختموا بالتأكيد على أن مسؤولية عدم تطبيق الاتفاق تقع على عاتق «حزب الله»، كما سبق أن حملوه مسؤولية عدم تطبيق القرار 1701 وبنوده التنفيذية، معتبرين أن جوهر الأزمة اللبنانية لا يزال يتمثل في استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة.
