اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 22:23:00
نشر مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية (JCFA) تقريرا جديدا قال فيه إن الحصار البحري على إيران يمثل خط الأساس لضرب شريان الحياة النفطي الذي تعتمد عليه طهران. ويقول التقرير، الذي ترجمته “لبنان 24”، إن الاستراتيجية البحرية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثل تحولا جذريا عن العقوبات التقليدية، إذ تطورت إلى ما يمكن وصفه بـ”الحصار البحري”. وأضاف: “على النقيض من العقوبات الاقتصادية الثابتة، يعتمد هذا النهج على الاعتراضات العسكرية والاستخباراتية لعرقلة حركة النفط الخام الإيراني. ونظرا لاعتماد النظام الإيراني على النفط كمصدر رئيسي لعملته الصعبة، وخاصة من خلال صادراته إلى جمهورية الصين الشعبية، فإن الحصار البحري يوفر أساسا متينا لسياسة مستقبلية”. “ويهدف إلى قطع هذا الشريان الاقتصادي الحيوي.” وتابع: “في جوهره، يمثل الحصار البحري رفضًا وقائيًا للأسطول المظلم، وهو شبكة من ناقلات النفط القديمة والرديئة التي تستخدمها إيران للتحايل على الرقابة الدولية. ومن خلال زيادة مخاطر وتكاليف النقل البحري، تفرض الولايات المتحدة على بكين خيارًا أساسيًا: إما الاستمرار في دعم سلسلة التوريد غير المشروعة عالية المخاطر، أو تنأى بنفسها لحماية مصالحها التجارية العالمية الأوسع”. وتابع: “تكمن فعالية سياسة ترامب الأساسية في تركيزها على الجوانب اللوجستية لتجارة النفط. وبينما ركزت عقوبات عهد أوباما إلى حد كبير على القطاع المصرفي الرسمي، أدركت حملة الضغط الأقصى أن عمليات المصافي الصينية الصغيرة المستقلة أصبحت القنوات الرئيسية للنفط الإيراني. وغالبا ما تكون هذه المصافي معزولة عن النظام المالي الأمريكي، مما يجعل العقوبات الثانوية التقليدية أقل فعالية”. وتابع: “إن تصنيف السفن وحظرها، وإدراج ناقلات النفط والشركات الوهمية التي تمتلكها في القائمة السوداء بشكل منهجي، يعد من أهم وسائل فرض العقوبات. كما أن الولايات المتحدة، من خلال تجريد السفن من أعلامها وتأمينها، تجعل من المستحيل تقريبا عليها الرسو في الموانئ الدولية الكبرى دون المخاطرة بالمصادرة أو التداعيات الدبلوماسية الخطيرة”. وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، تستخدم عمليات مكافحة التزييف المراقبة عبر الأقمار الصناعية المتقدمة ونظام التعرف الآلي (AIS) لتتبع السفن التي تقوم بمناورات خفية، مثل إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أو تزييف مواقعها”. ويخلص التقرير إلى أن “الضغط على الموانئ هو وسيلة فعالة لإنفاذ القانون، بما في ذلك الضغط على مراكز إعادة الشحن، مثل تلك الموجودة في ماليزيا، لمنع عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وهي الطريقة الأساسية المستخدمة لإعادة تصنيف النفط الإيراني على أنه منشؤه دول أخرى”. وتابع: “من خلال توفير بيئة تنافسية شديدة لكل برميل من النفط، فإن الحصار البحري يجبر إيران على تقديم خصومات كبيرة للصين، تصل أحيانًا إلى 10 أو 15 دولارًا للبرميل أقل من سعر خام برنت. في الواقع، يؤدي هذا إلى تقليل صافي إيرادات النظام حتى لو ظل حجم النفط ثابتًا، مما يؤدي فعليًا إلى استنزاف الخزانة العامة بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية”. وتابع: “تأثير الحصار البحري لا يقتصر على النفط، لكنه يضرب في قلب المشروع الجيوسياسي الأكثر طموحا للصين: مبادرة الحزام والطريق. كما تعد إيران نقطة محورية في هذه المبادرة، لأنها تمثل بوابة تربط بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا”. ويقول التقرير: “إن الحصار البحري المستمر يخلق هالة من العقوبات حول البنية التحتية الإيرانية، وغالباً ما تتردد الشركات الصينية الكبرى المملوكة للدولة في الاستثمار في الموانئ الإيرانية، مثل تشابهار، أو خطوط السكك الحديدية إذا كانت هذه الأصول تحت مراقبة مستمرة أو إذا كان الوصول إلى البحر محل نزاع”. “وهذا يؤدي أيضًا إلى الحلقة المفقودة في مبادرة الحزام والطريق، حيث لا يمكن للطرق البرية من الصين أن تعمل بفعالية كما هو مخطط لها.” وتابع: “استراتيجية سلسلة اللؤلؤ الصينية، والتي تتضمن تطوير شبكة من الموانئ عبر المحيط الهندي، تهدف إلى تأمين إمداداتها من الطاقة. ومع ذلك، يظهر الحصار البحري إمكانية تجاوز هذه الموانئ أو تحييدها من خلال اعتراض ناقلات النفط التي تخدمها بالقوة. وإذا اعتُبر الطريق البحري محفوفًا بالمخاطر للغاية، فسيتم تقويض وعد مبادرة الحزام والطريق بأمن الطاقة بشكل أساسي”. وأضاف: “مع اشتداد الحصار البحري، لا تتراجع الصين فحسب، بل تعمل على تطوير تكتيكات المنطقة الرمادية للحفاظ على نفوذها على طهران مع تقليل تعرضها للرد الأمريكي. وبالتالي، فإن التركيز على الاتصال البري يسلط الضوء على هشاشة الممرات البحرية. تعمل بكين على تسريع تطوير ممر السكك الحديدية للدول الخمس والطرق البرية الأخرى عبر آسيا الوسطى. ومن خلال نقل النفط أو المنتجات المكررة عبر السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، تسعى الصين إلى تجاوز مضيق هرمز ومضيق ملقا بشكل كامل”. وتابع: “وفقًا للتقرير، تستخدم الصين اتفاقيات طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في الأصول الإيرانية. ومن خلال التعهد باستثمار 400 مليار دولار على مدى 25 عامًا (حتى لو كانت المدفوعات الفعلية بطيئة)، تضمن الصين أن تظل إيران مدينة لبكين باعتبارها الراعي الوحيد القادر على الاستمرار كقوة عظمى”. وأضاف أنه “لتجنب المراقبة المالية المتعلقة بالشؤون البحرية، تقوم الصين بتجربة اليوان الرقمي (e-CNY) وأنظمة المقايضة التي تستبدل النفط الإيراني بتكنولوجيا الاتصالات والمراقبة الصينية، والتي لا تترك أي أثر في نظام سويفت المصرفي”. “في حين أن الحصار البحري هو أداة قوية للتعطيل المادي، فإن هذا التحليل يطرح فرضية مركزية: لن يصل الحصار البحري إلى عتبة الفعالية النهائية إلا إذا تزامن مع مشاركة الاتحاد الأوروبي في القطاع المصرفي، مما يعني أنه يمكن أن ينهار شريان الحياة الاقتصادي للنظام.” وفي ضوء ذلك، اعتبر التقرير أن “الحصار البحري يشكل حاليا عائقا لوجستيا، لكنه لا يوقف تدفق رؤوس الأموال بشكل كامل”، وتابع: “في الوقت نفسه، لا تزال إيران قادرة على معالجة المدفوعات من خلال النظام المصرفي الموازي الذي غالبا ما يرتبط بالمراكز المالية الأوروبية، حتى لو كان ذلك غير مقصود”. وتابع: “كما يظل الاتحاد الأوروبي مركزا محوريا للتجارة العالمية. وحتى عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات ثانوية، فإن غياب التنسيق الرسمي مع الاتحاد الأوروبي يخلق ضبابا قانونيا تستغله الشركات الإيرانية الوهمية”. ورأى التقرير أنه “من خلال إغلاق حلقة اليورو، تتم تسوية العديد من مبيعات النفط الإيرانية للصين بعملات غير الدولار لتجنب الخضوع للولاية القضائية الأمريكية”، وقال: “ومع ذلك، غالبًا ما يتعين تحويل هذه الأموال إلى يورو لشراء معدات صناعية أو سلع تكنولوجية متقدمة من الأسواق الأوروبية. كما أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي شطب أي كيان يشتبه في أنه يسهل التهرب من العقوبات البحرية من نظامه المصرفي الأساسي، فإن فائدة عائدات النفط ستنخفض إلى الصفر تقريبًا”. ويخلص التقرير إلى أن “الحصار البحري الذي بدأ في عهد الرئيس ترامب يشكل ضغطًا ماديًا ضروريًا لتقييد النظام الإيراني. فهو يجبر التجارة تحت الأرض، ويزيد التكاليف، ويعيق طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية. ومع ذلك، طالما ظلت الممرات المصرفية في أوروبا مفتوحة جزئيًا أو خاضعة لرقابة غير كافية فيما يتعلق بالمعاملات الإيرانية، سيجد النظام ما يكفي من الموارد للبقاء على قيد الحياة”. المصدر: ترجمة “لبنان 24” مواضيع ذات صلة
