اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-27 20:56:00
منذ 7 ساعات آخر تحديث: 27 شباط 2026 07:57 م وزارة الخزانة الأميركية أدى تعاون قانوني دولي رفيع المستوى بين شركة Squire Patton Boggs LLP، التي يرأس فريق الدفاع عنها المحامي غسان بلول، ومكتب المحاماة اللبناني مارك حبكا وشركاه، إلى تحقيق نتيجة قانونية محورية في مجال العقوبات الدولية، تمثلت في رفع اسم المواطن اللبناني داني خوري من قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). ويعد هذا التطور سابقة قانونية مهمة تؤكد أن نظام العقوبات الأميركية، رغم صرامةه، يرتكز على معايير قانونية موضوعية، ويظل خاضعا للمراجعة والشطب متى توافرت الشروط القانونية، وتوافرت عناصر الدفاع، وانتفت أسباب الإدراج. ويعكس هذا الإنجاز أيضًا مستوى عالٍ من الاحترافية القانونية والتكامل المؤسسي في إدارة الملفات المعقدة والعابرة للحدود، حيث تطلب الملف تحليلًا قانونيًا متعمقًا، وتوثيقًا دقيقًا للحقائق، والتزامًا صارمًا بالإجراءات التنظيمية الأمريكية المعتمدة. ويؤكد هذا المسار أن فرض العقوبات لا يشكل حكما نهائيا، بل هو إجراء قانوني يخضع للمراجعة في إطار سيادة القانون، كما أن الإدارة الأمريكية، مثلما لها صلاحية الإدراج، لديها نفس المنهجية القانونية لرفعها عند استيفاء المتطلبات القانونية بالكامل. ويحمل هذا الإنجاز رسالة واضحة إلى الأوساط القانونية والاقتصادية الدولية مفادها أن الدفاع القانوني المنهجي، عندما يدار بمهنية ومسؤولية، يظل أداة فعالة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق ضمن نظام العقوبات الدولية. ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021، إدراج رجلي الأعمال اللبنانيين جهاد العرب وداني خوري، إلى جانب النائب جميل السيد، على قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في تقويض سيادة القانون في لبنان. وجاء في بيان الوزارة حينها أن الأفراد الثلاثة “استفادوا شخصيا من الفساد والمحسوبية المستشري في لبنان، وأثروا على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبة شخصيات من النخبة السياسية والاقتصادية التي استفادت من ممارسات التعهيد غير السليمة والعقود المتضخمة، في ظل ثقافة المحسوبية التي أضعفت مؤسسات الدولة والاستقرار الاقتصادي. وفيما يتعلق بداني خوري، أوضح البيان أنه رجل أعمال لبناني مقرب من الوزير السابق جبران باسيل، الذي سبق إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية، وأن علاقته الوثيقة به مكنته من الحصول على عقود عامة كبيرة أكسبته أرباحا بملايين الدولارات، دون التنفيذ الفعلي لالتزامات هذه العقود بشكل كامل. وأشار البيان إلى أن خوري حصل عام 2016 على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود، واتهم بإلقاء نفايات سامة في البحر الأبيض المتوسط، ما تسبب في تلويث الشواطئ والإضرار بالثروة السمكية، في وقت استمرت أزمة النفايات دون معالجة جذرية. كما شددت الخزانة الأميركية في بيانها على أن الفساد يقوض سيادة القانون في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية، ويضعف فعالية الأجهزة المعنية بمحاسبة المسؤولين، في ظل أزمة اقتصادية تاريخية كانت.. ويعاني اللبنانيون صعوبات في تأمين الدواء والكهرباء والغذاء. وبموجب العقوبات، تم تجميد جميع ممتلكات وأصول الأفراد المدرجين في القائمة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعين لسيطرة أشخاص أمريكيين، بالإضافة إلى حظر أي تعامل مالي أو تجاري معهم، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكونها بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر.
